أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها أمس، أن المركز المالي للسعودية لا يزال قويا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط ذات التكلفة المنخفضة للإنتاج، وأضافت أن اعتماد المملكة على النفط لا يزال يمثل تحديا رئيسيا على الصعيد الائتماني. وتملك المملكة احتياطات نفط بنحو 261.1 مليار برميل، بحسب بيانات أرامكو. بنود تقرير موديز عن المملكة انكماش بسيط للناتج المحلي 0.2% في 2017 توقع عجز في موازنتها ب10.5% في 2017 تراجع عجز موازنتها في 2018 إلى 9.2% ركائز عززت القوة المالية السعودية وجود رساميل للإقراض أو الاستثمار للقطاعين العام والخاص توفر إطار قانوني محكم ومتطور توفر القوى العاملة المتخصصة في الشؤون المصرفية والاستثمارية
أعلنت وكالة موديز(moody›s) للتصنيف الائتماني، أن المركز المالي للسعودية ما يزال قوياً بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط ذات التكلفة المنخفضة للإنتاج، وأكدت الوكالة في تقرير صدر لها بالأمس، أن اعتماد المملكة على النفط ما يزال يمثل تحدياً رئيسياً على الصعيد الائتماني. ولدى المملكة احتياطيات نفط مؤكدة بنحو 261.1 مليار برميل، بحسب بيانات شركة أرامكو السعودية، وتتوقع وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» أن يصاحب تطبيق خطط الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة السعودية بعض التحديات. الهيكلة المالية مدير مركز التحليلات المالية الدكتور صادق التواب، يشير في حديثه إلى «الوطن» إلى عدد من المسارات المتعلقة ببنود تقرير «موديز»، أهمها رغبة الحكومة الجادة في تمرير عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستفادتها من ذلك من الاحتياطات النفطية الكبيرة، لتسريع تلك الجهود. وأضاف التواب في سياق تعليقه الصحفي، إلى عدة مؤشرات مهمة، منها أن الحكومة السعودية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، استطاعت تحقيق جانب مهم من المداخيل المالية الجديدة، من الدخول والاستثمار في عدد من المشاريع الحيوية المهمة، معززة بذلك محفظاتها الاستثمارية. وذكر ثلاث ركائز مالية، أولا وجود رساميل كافية يمكن تجميعها للإقراض أو الاستثمار، وهو ما يتوفر في السعودية سواء للقطاعين العام أو الخاص، ثانيا توفر إطار قانوني محكم ومتطور، وثالثا توفر القوى العاملة المتخصصة في الشؤون المصرفية والاستثمارية. واتفق المحلل المالي التواب، مع رؤية وكالة موديز، من أن اعتماد المملكة على النفط يمثل أحد التحديات الرئيسية، على الصعيد الائتماني، وأن الخروج من هذا المربع يحتاج إلى سنوات ليست بالقليلة، وهو ما تنظر إليه الحكومة بشكل جدي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توازن الهيكلة المالية، في ظل رؤية 2030. . بنود تقرير وكالة موديز عن المملكة مركزها المالي لا يزال قويا اعتمادها على النفط يمثل تحديا رئيسيا على الصعيد الائتماني تطبيق خطط الإصلاح الطموحة تشمل بعض التحديات المخاطر التي تهدد تصنيف المملكة متوازنة إلى حد كبير انكماش بسيط للناتج المحلي 0.2 % في 2017 لانخفاض إنتاج النفط يتوقع عجزا في موازنتها ب 10.5 % من ناتجها المحلي في 2017 تراجع عجز موازنتها في 2018 إلى 9.2% توقع بتنوع مصادر إيرادات الحكومة مع انخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 54% بحلول 2020 تصنيف A1 والنظرة المستقبلية مدعومان بقوة مركزها المالي واحتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز بتكلفة إنتاج منخفضة وارتفاع مستويات السيولة الخارجية ركائز عززت القوة المالية السعودية وجود رساميل للإقراض أو الاستثمار للقطاعين العام والخاص توفر إطار قانوني محكم ومتطور توفر القوى العاملة المتخصصة في الشؤون المصرفية والاستثمارية
