أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، المهندس أسامة العفالق، أن المهمة الحالية تتركز في وقف نزيف المشاريع المتعثرة بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المشاريع، لتقوم كل جهة بتصحيح الأخطاء فيما يتعلق بشؤون المقاولين والإجراءات الداخلية، موضحا أن المقاولين المصنفين للقطاع الحكومي لم يتجاوزوا 3700 مقاول، بينما هناك أكثر من 138 مقاولا في القطاع الخاص. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للهيئة أمس بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. التنظيم والجاهزية قال العفالق، إن مشاريع القطاع الخاص أكبر من المشاريع الحكومة، ولكن للأسف المقاولين المصنفين للقطاع الخاص لم يجدوا من يعالج مشاكلهم، وبالتالي فإن دور الهيئة أن تستمع إلى أصواتهم بهدف التنظيم والجاهزية، معترفا بفشل الهيئة في الجمعية العمومية الأولى لعدم اكتمال النصاب، مبينا أن الحضور الحالي لم يتجاوز ربع المسجلين لدى الهيئة. مشيرا إلى أن عدد المسجلين في الهيئة بلغ 336 مقاولا من أصل 142 ألف مقاول، بالرغم من أن هناك مطالبات ونداءات متكررة من أجل التسجيل وتنظيم القطاع، ولذلك فإنه من الضروري إلزام الشركات على التسجيل، موضحا أن الهيئة تواجه تحديات كبيرة، وما يهم الآن من يعمل في قطاع المقاولات وماهي قدراته وخبراته في هذا المجال، ليكون هناك تمييز بين المقاول العام والمقاول المتخصص، وهذا تحد كبير يحتاج برامج كبيرة لتعزيز الثقة في الهيئة.