«هيئة المقاولين»: عقود موحدة لضمان الحقوق

إطلاق إستراتيجية وطنية لتنظيم أداء 140 ألف شركة مقاولات

أقرت الهيئة السعودية للمقاولات يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير الجاري، موعدا لعقد أول اجتماعات الجمعية العمومية للهيئة، وذلك بقاعة سعد المعجل بمجلس الغرف السعودية بالرياض، فيما يغلق باب التسجيل للانتساب في الهيئة يوم الاثنين المقبل 20 فبراير 2017 الجاري.
ذكر ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة أسامة العفالق خلال لقاء تعريفي بالهيئة وخططها الاستراتيجية، استضافته غرفة الشرقية، امس الثلاثاء، حيث قال إن عدد الشركات المسجلة في الهيئة لم يتجاوز حتى الآن 300 شركة فيما بلغ عدد الشركات التي استكملت متطلبات التسجيل 160 شركة، مقدرا بتحفظ حجم القطاع بحوالي 140 ألف مؤسسة، لافتا إلى أن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر 34 مبادرة هدفها الوصول إلى بيئة مقاولات مثالية متطورة.
وأضاف العفالق، إن الهيئة كانت أملا وتحقق، ومهمتها الأساسية هي رفع مستوى القطاع وتنظيمه، وقد وجدنا تعاونا كبيرا من كافة الجهات الحكومية المعنية، وكذلك من بعض مؤسسات القطاع الخاص؛ مما يسهل علينا مهامنا في المستقبل.
وذكر أن الهيئة في نشاطها لتطوير قطاع المقاولات ليست بديلا عن اللجنة الوطنية للمقاولات واللجان الأخرى في الغرف السعودية بل هي مكملة لجهدنا، فهي صوت المقاول لدينا، وهي المراقب على أدائنا.. مقدرا للغرف السعودية بما فيها غرفة الشرقية دعمها الكبير للهيئة وتوجهاتها لتنظيم وتطوير القطاع.
وأكد أن الهيئة تتبنى في تصنيف المقاولين ما أصدرته وزارة التجارة والاستثمار وهي (مقاولات عامة، مقاولات متخصصة، مقاولات التشغيل والصيانة، مقاولات إنشائية).. موضحا أن الهيئة تتبنى قطاع المقاولات بكافة منظومته منها المقاول والمستفيد.
وأعرب عن أمله في إصدار عقود موحدة لكافة أعمال المقاولات تتحقق من خلالها كافة حقوق جميع الأطراف، ونسعى لتحقيق الشفافية في كل شيء، منوها بأهمية التسجيل في الهيئة وحضور الجمعية العمومية، فهي مصدر كافة قرارات الهيئة المالية والتنفيذية.
وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت مبارك آل سويد، من خلال ورقة عمل مفصلة استعرض فيها العديد من النقاط الخاصة بالهيئة، أن قطاع المقاولات يواجه جملة من التحديات، اهمها شروط وأحكام العقود سواء مع الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وذكر أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واجهت مشاكل بسبب ضعف تنظيم القطاع، ففي كثير من التعاملات تفتقد إلى الشفافية في التعاملات.
ولفت إلى أن من التحديات التي يواجهها المقاولون في نشاطهم الذي يعد تعبيرا دقيقا عن ثقافة المجتمع أن ميزانيات المشاريع تتغير باستمرار أثناء فترة التنفيذ، وذلك بسبب ضعف التخطيط من البداية. ونوه إلى أن منظومة المقاولات تشمل الجهات الحكومية أو المملوكة للحكومة، والمكاتب الاستشارية لإدارة المشاريع، والمكاتب الهندسية والاستشارية، والبنوك، والنظام القضائي، والمقاولين ومقاولي الباطن، والبلديات، والمرافق وموردي المواد، وتواجه المنظومة تحديات كثيرة مع هذه الجهات، فمع الجهات الحكومية نجد أن عمليات الشراء تفتقر للجودة، والعقود تفتقر للحيادية والعدل، فضلا عن أن العاملين في هذا القطاع يفتقرون للخبرة الكافية، ومن نتائجها تأخير صرف مستحقات مقاولي الباطن. وتطرق إلى التأثير المتوقع لرؤية 2030 على سوق المقاولات وقال إن ذلك سوف يكون إيجابيا بناء على عدة معطيات، تعزز دور المقاولين في الاقتصاد الوطني منها: زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقطاب ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47% إلى 52% بحلول عام 2020 بواسطة التمويل والقروض العقارية والسماح للقطاع الخاص بالتعمير، وهيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتقديم خدمات أفضل..
وقال: استنادا إلى رؤية 2030 وتحديات منظومة المقاولات وأفضل المعايير للممارسة تم تحديد مهام الهيئة السعودية للمقاولين فهي بمثابة جهة غير هادفة للربح يديرها القطاع الخاص وتقدم توصيات لمنظومة المقاولات، مهمتها وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، يتكون إطارها التنظيمي من المقاولين ومقاولي الباطن، وعملاء القطاع، والعاملين في التشغيل والصيانة، واستشاريي إدارة المشاريع.
وأوضح أن رؤية الهيئة هي (بناء المستقبل بثقة)، ورسالتها (تنظيم قطاع المقاولات من خلال وضع وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات، وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية). وتحمل قيم (الشراكة، والتميز، والشفافية، والكفاءة والفعالية، والتنمية البشرية، والابتكار). وذكر أن أبرز محاور وأهداف الهيئة تتمثل في وضع وتنفيذ افضل الممارسات المعنية للمقاولات وإنشاء منظمة عالمية لهذا القطاع، وتقديم حلول ابتكارية للقطاع وترسيخ الشفافية، وتحسين مهارات المقاولين ومساعدة الشركات المحلية العاملة بالقطاع على توسيع نطاق اعمالها خارج المملكة، وبناء قيادة الهيئة ورأسمالها البشري، وتطوير قدراتها التقنية، وتشجيع ثقافة المساءلة والترويج للهيئة على مستوى المملكة.
وعن الأنشطة التي تقوم بها الهيئة فتدور في نطاق (تراخيص المقاولين)، لضمان تمتع المقاولين بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات وذلك من خلال ترخيص المقاولين وفقا للمعايير المحددة مسبقا، وكذلك (تصنيف المقاولين) بناء على قدراتهم في التنفيذ، ووضع (معايير وأنظمة المقاولات) لتحسين منظومة المقاولات من خلال إجراء بحوث حول أفضل المعايير والأنظمة وصياغتها والتوصية بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأخيرا استقطاب احدث ابتكارات قطاع المقاولات للمملكة لجعلها في صدارة القطاعات الابتكارية بالمملكة.
وأشار إلى ان خارطة طريق الهيئة تشمل 34 مبادرة تم إعدادها لتمكن الهيئة من تحقيق غاياتها التي انشئت من أجلها.. لافتا إلى أن ثمة مزايا يحصل عليها المقاول جراء التسجيل في الهيئة أبرزها: العمل في بيئة مقاولات منظمة، والحصول على العقود النموذجية لمشاريع مقاولات القطاع الخاص، وكذلك خدمات التدريب والدراسات والتقارير والمشاركة في المؤتمرات والمعارض وغير ذلك.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم العمار: إن الهيئة السعودية للمقاولين أُطلقت بهدف وضع الأُسس والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع وتطويرها، معتبرا أن الهيئة نتاج لمبادرات طرحتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية على مدى السنوات الماضية، وأعيد تبنيها في كل ملتقى ومنتدى اقامته غرفة الشرقية، وليس غريبًا، أن تتجه الدولة باهتمامها نحو إعادة تنظيم الكيانات الاقتصادية لما في العملية التنظيمية من آثار اقتصادية واجتماعية تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
العمار رئيسا للجنة المقاولات والخضري نائبا
رشحت لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار رئيسا، وفواز الخضري نائبا للجنة، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء. واستعرض الاجتماع برئاسة العمار عدة مبادرات، تهدف الى مناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع، بالإضافة الى زيارة واستضافة عدد من المسؤولين والمختصين، جاء أبرزها منتدى الشرقية الاقتصادي. كما رشحت اللجنة اعضاءها في اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف محمد اليامي، والمهندس طارق الوابل، وعثمان الغامدي.