هولندا ترفض زيارة وزير تركي

تحوّل التوتر المحيط بالحملة المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تقوم بها أنقرة في أوروبا، إلى أزمة دبلوماسية بين هولندا وتركيا، بعد قرار أمستردام منع زيارة لوزير الخارجية التركي، مولود أوغلو، أمس. وكان من المفترض أن يشارك أوغلو في تجمع تركي بهولندا مؤيد للتعديلات الدستورية، التي سيتم الاستفتاء عليها في 16 أبريل المقبل. وأعلنت هولندا أنها سحبت الترخيص بهبوط الطائرة التي كانت ستنقل أوغلو إلى أراضيها، موضحة أن السلطات التركية هددت علنا بفرض عقوبات، مما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي. من جانبه، انتقد الرئيس التركي رجب إردوغان القرار الهولندي، وقال «إن ساسة هولندا لا يتقنون السياسة ولا الدبلوماسية، إنهم جبناء إلى هذه الدرجة، هم فاشيون وبقايا النازية».
اتخاذ إجراءات مناسبة
أضاف إردوغان، خلال حفل افتتاح مجموعة من المشاريع التنموية في منطقة باغجيلر، أن الحكومة الهولندية، أبلغت أوغلو، قرارها المتعلق بمنع هبوط طائرته، عندما كان في الأجواء، متجها لهولندا للقاء المواطنين الأتراك المقيمين هناك، مشيرا إلى أن المواطنين الأتراك سوف يردون على ذلك خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية. واتهم إردوغان أمستردام بإيواء الإرهابيين، لافتا إلى أنهم سينقبلون عليها يوما ما، ومشددا على أن تركيا ستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على الموقف الهولندي الأخير.
عقوبات شديدة
وكان أوغلو أعلن في وقت سابق أمس، أنه سيبقي على زيارته المقررة إلى أمستردام في إطار الحملة المؤيدة لتوسيع صلاحيات إردوغان ضمن استفتاء التعديلات الدستورية، مهددا هولندا بعقوبات شديدة، إذا حاولت منع قدومه. يذكر أن الحملة التي أطلقتها أنقرة بين رعاياها في أوروبا في إطار الاستفتاء أثارت توترا مع العديد من الدول، بدءا من ألمانيا، وذلك بسبب إلغاء عدة مدن ألمانية لتجمعات مؤيدة للتعديلات الدستورية. وأعربت دول عدة عن عدم ارتياحها إزاء الحملة. وعلى غرار ألمانيا، أعلنت سويسرا والنمسا أول من أمس منع تجمعات على أراضيها يشارك فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، معللة ذلك بمخاطر حصول اضطرابات أمنية.