كشف رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن سوء استعمال السلطة من قبل بعض المسؤولين يعتبر من أصعب القضايا أمام القضاء الإداري، لكونها تدخل في النوايا، حيث إنه من الصعب إثبات أن نية هذا الشخص إساءة استخدام السلطة. وأكد أن ديوان المظالم شهد في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في رفع القضايا من الأفراد ضد الجهات الحكومية، مرجعا ذلك إلى زيادة أنشطة الأجهزة الحكومية، ووجود ضعف قانوني لدى بعض الإدارات الحكومية، مما جعل المسؤولين فيها يتخذون قرارات مخالفة وغير مشروعة. كثرة القضايا لفت اليوسف في محاضرة بعنوان «رقابة المشروعية لديوان المظالم على الأجهزة الإدارية»، قدمها أمس في جامعة الملك سعود، ممثلة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بحضور عميد الكلية الدكتور مفلح القحطاني، إلى أن القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم كثيرة في هذا الصدد، مبينا أن هذا لا يعني وجود نوع من عدم النزاهة في الإدارات، بل هو أمر اعتيادي في العالم كله، حيث لم يوضع القضاء الإداري إلا لتقويم عمل الجهات الحكومية والوصول لموازنة وعدالة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية. تصحيح مسار الأعمال الإدارية قال اليوسف إن لقضاء ديوان المظالم دورا في تصحيح مسار الأعمال الإدارية التي تقوم بها الأجهزة والمؤسسات الحكومية، موضحا أنه بالنسبة لرقابة المشروعية فإنها باب كبير وعنوان ثري جدا بفروعه ومباحثه ومطالبه. وأضاف أن مفهوم المشروعية هو تطبيق النظام، وأن تكون جهات الإدارات الحكومية وأي جهة إدارية خاضعة للنظام، وهي من أهم الضمانات والحقوق للأفراد العاملين في الجهات الحكومية من تعدي الإدارة أو استغلال سلطتها في بعض ما تملكه من سلطات.
%95 من القضايا إدارية بين رئيس الديوان أن رقابة المشروعية تمثل أساسا وركيزة من ركائز اختصاص ديوان المظالم، وعليه مدار أكثر الأحكام التي تصدر عن الديوان، حيث تمثل القرارات الإدارية ما نسبته 95% من مجمل القضايا. وأضاف أن نطاق رقابة المشروعية تكون في جميع الأجهزة الحكومية، حيث إن الديوان يراقب جميع أعمال وقرارات الجهات الحكومية، على أن تكون خاضعة وفق النظام، وصادرة بموجب سبب صحيح ومحل سليم، وخالية من العيوب في الشكل والاختصاص وتأويل النصوص المذكورة في نظام ديوان المظالم.
معالجة تعارض اللوائح أشار اليوسف في المحاضرة إلى أن أي قرار أو أي نظام يخالف ويناقض المبادئ العامة، التي قررها النظام الأساسي للحكم في المملكة، فإنه يعتبر قرارا معيبا، ويجوز الطعن عليه أمام قضاء ديوان المظالم، لافتا إلى أن أغلب اللوائح التي تنشأ في المملكة تصدر عن الجهات الحكومية، وبالتالي قد يكون هناك تعارض بين لائحة وأخرى، ويأتي دور قضاء ديوان المظالم حيث يقوم بربط هذه اللوائح بشكل نظامي موحد، ويبعد التعارض فيما بينها، ويلغي التناقض لتسير في مسار واحد، ولذلك يعتبر القضاء الإداري أمام اللوائح والأنظمة والقرارات التي تصدر من الأجهزة الإدارية كعنق الزجاجة لا يصدر من القضاء الإداري شيء يتناقض في أحكامه.
