أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن رقابة المشروعية على الأجهزة الإدارية باب كبير ومهم ، يقرر له مباحثه ومطالبه وفصوله . جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود اليوم، بعنوان " رقابة ديوان المظالم على مشروعية أعمال الإدارة "، حظيت بحضور وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان، وعمداء الكليات، وعدد من الطلاب والمهتمين بالشأن الحقوقي من الجنسين . وأوضح الدكتور اليوسف أن مفهوم المشروعية هو تطبيق النظام، وأن تكون إجراءات الإدارة خاضعة للنظام، وهي من أهم الضمانات والحقوق للأفراد والعاملين، وذلك من أي انحرف عن الغاية النظامية لجهة الإدارة، مؤكداً التزام الإدارة بالقانون ، مبيناً أن المشروعية تقويم لعمل الجهات الإدارية . وأفاد رئيس الديوان خلال المحاضرة أن رقابة الديوان ليست رقابة ذاتية وإنما قضائية، وأن رقابة المشروعية تمثل أساساً وعليه مدار أكثر الأحكام التي تصدر من الديوان، متسائلا عن نطاق المشروعية أين يكون، مشيرا إلى أن النطاق هو جميع الأجهزة الحكومية، موضحاً أن رقابة الديوان هي لجميع تصرفات الجهات الحكومية وأن تكون خاضعة لمشروعية القرار خالية من العيوب سواء الشكل والاختصاص أو السبب والمحل أو الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله . وأشار معاليه إلى خصائص المشروعية ومصادرها ونطاقها مقارناً ذلك في الفقه الإسلامي، لافتا الانتباه إلى أن أنظمة المملكة مطابقة للشريعة الإسلامية في جميعها ومانص عليه النظام الأساس للحكم من أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله وأن قيادتنا الرشيدة وفقهم الله حامين للمنهج الإسلامي القويم . وأكد معالي رئيس ديوان المظالم أن القاضي الإداري يعد القاضي الإيجابي أو الإنشائي بوصفه ينشئ القاعدة النظامية في حال عدم وجود قاعدة، وأن أعمال السيادة وحالة الضرورة ( الظروف الاستثنائية ) والسطلة التقديرية للإدارة تعد من الاستثناءات من رقابة المشروعية، مستدلا بعدد من الأحكام الصادر عن المحاكم الإدارية والسنوات التي صدرت فيها هذه الأحكام . وفي نهاية المحاضرة أجاب معاليه على العديد من الأسئلة، ثم سلم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور مفلح القحطاني درعاً بهذه المناسبة، فيما عرضت مجموعة المبادئ والأحكام على الزائرين وطلاب الكلية وتوزيع نسخ إلكترونية منها على الحضور .
