رئيس ديوان المظالم يسلط الضوء على رقابة المشروعية على الأجهزة الإدارية

خلال محاضرة له بكلية الحقوق والعلوم السياسية

أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أن رقابة المشروعية على الأجهزة الإدارية باب كبير ومهم ، يقرر له مباحثه ومطالبه وفصوله .
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها معاليه صباح اليوم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بعنوان " رقابة ديوان المظالم على مشروعية أعمال الإدارة " ، حظيت بحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله السلمان وعمداء الكليات وعدد من الطلاب وعدد من المهتمين بالشأن الحقوقي من الجنسين .
وقال اليوسف أن مفهوم المشروعية هو تطبيق النظام وأن تكون إجراءات الإدارة خاضعة للنظام وهي من أهم الضمانات والحقوق للأفراد والعاملين وذلك من أي انحرف عن الغاية النظامية لجهة الإدارة ، مؤكداً التزام الإدارة بالقانون ومبيناً أن المشروعية تقويم لعمل الجهات الإدارية .
وأوضح رئيس الديوان خلال المحاضرة أن رقابة الديوان ليست رقابة ذاتية وإنما رقابة قضائية ، وأن رقابة المشروعية تمثل أساساً وعليه مدار أكثر الأحكام التي تصدر من الديوان .
وتساءل اليوسف أثناء المحاضرة عن نطاق المشروعية أين يكون ؟ مبيناً أن النطاق هو جميع الأجهزة الحكومية وموضحاً رقابة الديوان لجميع تصرفات الجهات الحكومية وأن تكون خاضعة لمشروعية القرار خالية من العيوب سواء الشكل والاختصاص أو السبب والمحل أو الخطأ في تطبيق النظام وتفسيره وتأويله .
مشيراً الدكتور خالد خصائص المشروعية و مصادرها ونطاقها مقارناً ذلك في الفقه الإسلامي .
مشيراً إلى أن أنظمة المملكة العربية السعودية مطابقة للشريعة الإسلامية في جميعها ومانص عليه النظام الأساس للحكم من أن المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وأن قيادتنا الرشيدة وفقهم الله حامين للمنهج الإسلامي القويم .
وأكد رئيس الديوان أن القاضي الإداري هو القاضي الإيجابي أو الإنشائي لكونه ينشئ القاعدة النظامية في حال عدم وجود قاعدة .
وأبان الدكتور خالد في نهاية محاضرته أن أعمال السيادة وحالة الضرورة ( الظروف الاستثنائية ) والسطلة التقديرية للإدارة تعد من الاستثناءات من رقابة المشروعية .
ودلل معالي رئيس الديوان بعدد من الأحكام الصادر عن المحاكم الإدارية والسنوات التي صدرت فيها هذه الأحكام .
وفي نهاية المحاضرة أجاب على العديد من الأسئلة بعد ذلك سلم لسعادة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور مفلح القحطاني درعاً بهذه المناسبة كما تم عرض مجموعة المبادئ والأحكام على الزائرين وطلاب الكلية وتوزيع نسخ إلكترونية منها على الحضور .