صندوق الاستثمارات يخطط لمحفظة متنوعة بعدة قطاعات

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس محفظة متنوعة في عدة قطاعات، وفق تقرير لوكالة بلومبيرج الأميركية، لفت كذلك إلى أن المسؤول عن بناء الصندوق، ياسر الرميان، بحث مع المؤسسين المشاركين لشركتي «بلاك ستون» و «كارليل»، ستيفن شوارزمان، وديفيد روبنشتاين، وغيرهما، المساعدة على بناء الخبرة السعودية في الاستثمار.
أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي جزءا من خطة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تستهدف عدم اعتماد المملكة على النفط وأن يجعلها قوة مالية. واستثمر الصندوق مبلغ 45 مليار دولار «168.7 مليار ريال» في تمويل التكنولوجيا الجديدة.
وبحث المصرفي الأسبق، المسؤول عن بناء صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، مع أكثر المستثمرين نجاحا في العالم، خلال اجتماعات مع المؤسس المشارك لشركة «بلاك ستون»، ستيفن شوارزمان، و المؤسس المشارك لشركة «كارليل»، ديفيد روبنشتاين، وغيرهم، المساعدة على بناء الخبرة السعودية في الاستثمار، وفقا لتقرير لوكالة بلومبيرج الأميركية.
شؤون الطاقة
تخطط المملكة لبيع ما يصل إلى 5% من شركة أرامكو السعودية، في الطرح الأولي في 2018. ويتم نقل ملكية أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك الأرباح من الاكتتاب.
وتُقدر قيمة أرامكو بأكثر من 2 تريليون دولار إجماليا «7.5 تريليونات ريال»، كما قال الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، والذي سيجعل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي أضخم صندوق سيادي عندما يتسلم ملكية الشركة.
وبالطبع معظم ثروة الصندوق سيتم تشغيلها في أرامكو. ولا تزال القيمة الفعلية للشركة تحت النقاشات. وقامت شركة Wood Mackenzie المحدودة بتحليل تم تقدير قيمته ب400 مليار دولار «1.5 تريليون ريال»، وفقا للعملاء الذين حضروا اجتماعات خاصة مع المجموعة الاستشارية في شؤون الطاقة.
كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيظل صندوقا ضخما. فهو بالفعل يمتلك 160 مليار دولار «600 مليار ريال» من الأصول، وأعلنت المملكة عن تحويل 100 مليار ريال «375 مليار ريال» من الاحتياطات الرسمية. وبحلول 2020 فإن الصندوق يخطط لاستخدام نصف الأصول غير المشغلة في أرامكو من أجل استثمارها في الخارج، وهو ما يصل إلى 5% حاليا.
الأضواء المشرقة
أوضح تقرير بلومبيرج أنه منذ الإعلان عن الخطة العام الماضي، قام الصندوق بإنفاق حوالي 50 مليار دولار «187.5 مليار ريال» في استثمارات خارجية، وتقريبا جميعها في مجالات تكنولوجية. وذلك يشمل 3.5 مليارات دولار «13.1 مليار ريال» في شركة أوبر، واتفاقية لإنشاء شركة خاصة بالتجارة الإلكترونية بقيمة مليار دولار «3.75 مليارات ريال»، واستثمار 45 مليار دولار «168.75 مليار ريال» في صندوق التكنولوجيا العالمي الذي أسسته الشركة اليابانية سوفت بنك. وتعتبر هذه المبالغ ضخمة لاستثمارها في قطاع واحد فقط، كما قالت مستشارة معهد صناديق الثروة السيادية رايتشل بيتر. ويخطط الصندوق لتأسيس محفظة متنوعة في عدة قطاعات، وتصنيفات الأصول، وذلك وفقا لشخص مُطلّع على طريقة عمل الصندوق.
ومع ذلك توضح الصفقات ضخ مبالغ مالية ضخمة كي يتم استثمارها بشكل سريع.
قال الرميان إن أعداد الموظفين قد زاد لأكثر من الضعفين في العام الماضي، إلى حوالي 130. بالمقارنة مع جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يوظف 1700 شخص من أجل إدارة ثروة الإمارات السيادية، وفقا لأحدث تقرير سنوي.
الاستثمارات العالمية
ذكر التقرير إن صناديق الحكومات الأخرى قد تعثرت في بعض من استثماراتها العالمية. شركة الصين للاستثمار تعهدت في 2014 بأن تغير من طريقتها في إدارة محافظها في الخارج بعد أن اكتشف مدققو الدولة وجود تقصير في أداء المديرين واهتمام غير كاف في 12 استثمارا تم القيام بها من 2008 وحتى 2013، و التي تسببت في الخسائر. واشترى جهاز أبوظبي للاستثمار حصة قدرها 4.9% من شركة سيتي غروب، في نفس الوقت الذي أصابته أزمة مالية.
وحافظت السعودية على نطاق استثماري محدود جدا في الخارج حتى مؤخرا. و هذا أحد الأسباب التي دفعت الرميان في بداية العام لأن يتواصل مع الرؤساء التنفيذيين في مجال الاستثمار. تضمنت النقاشات المبدئية فيما إذا كان ينبغي على شركات الأسهم الخاصة الإشراف على بعض استثمارات صندوق الاستثمارات العامة مقابل رسوم أو أخذ أولوية في محافظ الشركات الانفرادية، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
سيساعد ذلك على دعم أوسع في المجتمع السعودي المحافظ الذي يواجه تخفيضا في المساعدات التي تقدمها الحكومة، حيث تم إلغاء العلاوات والبدلات للموظفين الحكوميين، وتم خفض رواتب الوزراء بنسبة 20% في سبتمبر الماضي.