قال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن السعودية تفكر في عملية إدراج مزدوجة، وذلك كطريقة للوصول إلى مساهمين من خارج البورصة المحلية، من أجل بيع أسهم في شركة أرامكو السعودية، والتي يمكن أن تكون أكبر عملية اكتتاب عام أولي في العالم. وقال سموه في مقابلة أجرتها معه بلومبيرج في الأسبوع الماضي: "نحن نفكر في عدة خيارات. إما أن يتم إدراج أرامكو بشكل مزدوج، أو ربما نستطيع أن ننشئ صندوقا في السوق الأمريكية يستطيع التداول والاستثمار فقط في أرامكو السعودية، مثل بعض الصناديق الموجودة أصلا والتي تتداول في الذهب أو النفط"، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل. ويخطط لبيع ما نسبته أقل من 5 بالمائة في أرامكو، المقرر إجراؤها في 2017 - 2018. ومن الممكن أن يتم تجميع 106 مليارات دولار من العملية، وفقا لتقديرات "معهد صناديق الثروة السيادية"، وهو رقم يجعل الشركة صاحبة أكبر عملية اكتتاب عام أولي في العالم، بحيث تكون رسملتها السوقية أكثر من تريليوني دولار. وحتى الحصة الصغيرة بإمكانها أن تهيمن على سوق الأسهم السعودية تداول، التي تبلغ رسملتها السوقية 398 مليار دولار. وقد عرض مسؤولون صينيون في مطلع العام الحالي على المسؤولين السعوديين فكرة إجراء إدراج مزدوج من شأنه أن يضع أسهم أرامكو في كل من بورصة هونج كونج والبورصة السعودية، وذلك مقابل استثمارات من مؤسسات مؤهلة. ولم ترِد حتى الآن أية أنباء حول رد الفعل السعودي على العرض. وقد اختارت المملكة بنك جيه بي مورجان أند تشيس ومايكل كلاين، الذي كان يعمل في السابق مصرفيا استثماريا لدى سيتي جروب وهو يدير الآن بنكا متخصصا خاصا به، من أجل تقديم النصح والمشورة بخصوص إدراج أرامكو، وذلك وفقا لما قاله أشخاص مطلعون على الموضوع هذا الأسبوع، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن التفاصيل لم تعلَن حتى الآن. وسوف يقدم كلاين المشورة الاستراتيجية، في حين يعمل بنك جيه بي مورجان على الاستعدادات للاكتتاب العام الأولي، وربما يكون أحد البنوك الضامنة لعملية الاكتتاب. وقال هؤلاء الأشخاص إن هذه المداولات ما تزال في مراحلها الأولى، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حول الاكتتاب العام.
