الجنيه المصري يستعيد 13% من قيمته أمام الدولار

واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الجنيه المصري، أمس، بصورة كبيرة متأثرا بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وارتفاع السيولة الدولارية في البنوك، إذ خسر الدولار أكثر من جنيهين ونصف الجنيه مقارنة بقيمته إبان إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر الماضي، والتي قاربت 19 جنيها، وذلك بنسبة بلغت نحو 13.15%.
وهبط الدولار في أكبر 3 بنوك عاملة في مصر إلى مستويات كبيرة، وسجل في بنكي مصر والبنك الأهلي المصري نحو 16.25 جنيها للشراء و16.30 جنيها للبيع، فيما سجل بالبنك التجارى الدولى نحو 16.25 جنيها للشراء و16.35 جنيها للبيع.
وأرجع محللون تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصر إلى "التدفقات من النقد الأجنبي التي شملت حصيلة تحويلات المصريين في الخارج، وبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلا عن توفير 7 مليار دولار إثر قيد الاستيراد، و20 مليون دولار زيادة في الصادرات، دفعت العملة الخضراء إلى الهبوط، إذ بلغت حصيلة 3 بنوك حكومية هي مصر والأهلي والقاهرة، بعد 4 أشهر من تعويم الجنيه، 6.7 مليارات دولار".
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عبد الناصر محمد ل"الوطن"، إن "تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يرجع إلى عدة أسباب تتعلق بالعرض، وهي ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج إلى 15%، بقيمة 3.3 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر وصولا إلى ديسمبر الماضي، وطرح السندات المصرية الدولارية في السوق الدولي، والتي بلغت 4 مليارات دولار من بداية نوفمبر حتى وقتنا هذا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي من 24.4 مليار دولار إلى 26.3 مليار دولار في الوقت الحالي.