"الجنيه" المصري يواصل التراجع

واصل الجنيه المصري تراجعه بنهاية تعاملات الأسبوع أمس، أمام جميع العملات الأجنبية والعربية، مسجلا أدنى مستوياته أمام الدولار في 10 سنوات، وسط مؤشرات اقتصادية سلبية، تتعلق بانخفاض احتياطات النقد الأجنبي لمصر، وإمكانية تخفيض جديد لتصنيفها الائتماني.
وبلغت العملة الأميركية مستوى 6.71 جنيهات للشراء و6.74 جنيهات للبيع، في التعاملات الرسمية للبنوك، على الرغم من وفرة نسبية للمعروض بشركات الصرافة، حيث ألزم "المركزي المصري" البنوك المحلية بتوفير العملة الأميركية لشركات الصرافة التي تعاني من نقص السيولة لديها، كما طرح أمس عطاء دولاريا جديدا، بقيمة 50 مليون دولار. كما بلغ سعر اليورو مستوى 9.06 جنيهات للشراء و9.28 جنيهات للبيع، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 10.52 جنيهات للشراء و10.77 جنيهات للبيع، كما حافظت العملات العربية على ارتفاعها أمام الجنيه، وواصل الريال السعودي ارتفاعه، مسجلا 1.82 جنيه للبيع و1.79 جنيه للشراء.
وكانت احتياطات مصر من النقد الأجنبي قد سجلت تراجعا كبيرا خلال يناير الماضي، حيث وصلت إلى مستويات خطيرة بعد انخفاضها بنسبة 10% على مدار الشهر الماضي لتصل إلى 13.6 مليار دولار متضمنة المساعدات الخليجية، وهو ما دفع المحللين لإلقاء شكوك متزايدة بشأن إتمام صفقة صندوق النقد الدولي.
وقال محللون إن تراجع الاحتياطي الأجنبي 1.4 مليار دولار في غضون شهر، يوفر أدلة جديدة على تدهور خطير في الاقتصاد المصري. وتظهر بيانات "البنك المركزي" تراجع الاحتياطي النقدي في مصر بنحو 23 مليار دولار، حيث فقدت أكثر من نصف احتياطاتها منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وقالت وكالة "فيتش" لتصنيف الديون، التي خفضت تصنيف مصر الأسبوع الماضي، إنه من غير المرجح أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة خلال الأشهر المقبلة. وتتوقع "فيتش"، أن تواجه تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة المصرية نكسة سياسية، مضيفة أن احتمال إجراء انتخابات غير حاسمة أو مثيرة للجدل من شأنه أن يوسع حالة الغموض السياسي في مصر.