10 % من الشائعات الحكومية تصدر من الخارج

كشف مؤسس مشروع حساب هيئة مكافحة الشائعات في موقع "تويتر" ريان عادل أن 10 % من الشائعات غير الصحيحة التي لا يتم الرد عليها من قبل المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية تنشأ من خلال مواقع عربية، وذلك لأغراض مشبوهة.
ويعد حساب هيئة مكافحة الشائعات من أشهر الحسابات التي تتصدى لكثير من الشائعات المفبركة حيث يرفق صورتين مع كل إشاعة تبين حقيقة الأمر، وذلك في محاولة للتصدي للتدليس والكذب في هذه الشائعات.
نشر الفتن

بين مؤسس مشروع حساب هيئة مكافحة الشائعات أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أسهم في وصول الهواتف الذكية إلى كل شخص يتصل بالإنترنت حيث يتسنى للجميع فرصة مشاهدة الأخبار، وهو أمر تستغله مثل هذه المنظمات الإعلامية والمواقع الخارجية لاستغلال عاطفة المجتمع وتحقيق أهداف منها نشر الفوضى والفتنة، مستخدمة شائعات وأخبار مزيفة لا تمت للواقع بصلة.
وحمل ريان عادل الإعلام وكذلك المتحدثيين الرسميين جزءا من مسؤولية انتشار بعض الشائعات الخطيرة، قائلا إنه يتوجب التصدي لمثل هذه الأخبار المغلوطة وعلى المتحدثين الرسميين الظهور بسرعة لنفي أي معلومات من شأنها أن تثير الجدل، وغالبا ما تظهر المعلومات الصحيحة في وقت متأخر.
وأكد أن تجاهل مثل هذه الشائعات من قبل الجهات الحكومية المعينة بها يعد من أبرز أسباب انتشارها، لأن الشائعة لا تموت إلا بمواجهتها والرد عليها قبل أن تنتشر وتثير الجدل.
إستغلال متعمد
يقول ريان عادل ل"الوطن" إن هناك مجموعة من الشباب الذين يعملون في هذا الحساب بشكل تطوعي، حيث يتصيد الحساب الكثير من الأخبار المغلوطة خصوصا تلك التي تمس المملكة والجهات الحكومية الحساسة.
وأضاف: "نقوم بتبليغ وزارة الثقافة والإعلام عن بعض الشائعات لطلب حجبها كما نقدم جميع المعلومات عن أصحاب المواقع التي تصدرها، فهناك دول معينة تعتمد على شبكات ممولة وتوظفها للإضرار بأمن وسلامة دول أخرى وتستهدف تجييش الرأي العام الدولي وجمعيات حقوق الإنسان ضدها".
وتابع: "من واقع خبرتنا في هذا المجال، لمسنا أن هناك هناك منظمات حقوقية دولية وقنوات إخبارية عالمية تدعي الاستقلالية تستخدم مثل هذه الأخبار المزيفة ضد المملكة دون التحقق من صحتها، وتستند عليها في صياغة تقاريرها، الأمر الذي يشكل مادة إعلامية دسمة لبعض الصحف الأجنبية ليتم استغلالها لأهداف خاصة".
أنواع الشائعات
أوضح عادل أن الشائعات تكون على قسمين إما صور أو نصوص، وهنا يقوم فريق العمل بتحليل الصور ومعرفة تاريخها أو تاريخ تعديلها إن كانت مزيفة وذلك بواسطة طريقة تحليل البيانات الوصفية المرافقة لملف الصورة أو بالبحث عن مصدر الصورة المنتشرة مثلا عن طريق موقع "tineye"، وطبعا لا مانع من استخدام محرك البحث "جوجل" من حين لآخر.
وبالنسبة للشائعات النصية فيتم التواصل مع الجهات أو الوزارات المعينة بها وذلك للتأكد من صحة الشائعات، أما الأخبار المزيفة القديمة المعاد نشرها، فنبحث عن المصدر الرسمي من أرشيف الصحف العالمية والعربية وأيضا نستخدم نظام متطور للفلترة، وقد قمنا بتغطية أغلب الشائعات الكاذبة المنتشرة خلال العشر سنوات الأخيرة، ووضعنا أرشيفا خاصا بها على شكل قاعدة بيانات، وذلك لتسهيل عملية البحث عن نفي أي أخبار مزيفة سواء حديثا أو قديما.
من جهته، قال المحامي نواف النباتي إن عقوبة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبعا الفقرة الخامسة من المادة الثالثة لنظام الجرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بالعقوبتين معا.