هيئة المواصفات: شرعا لا يمكن تحديد أسعار منتجات السوق

اعترفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بأن المنتجات المستوردة الرديئة تؤثر على جودة الصناعة الوطنية لعدم تحقيق المنافسة العادلة، وأكد نائب محافظ الهيئة المهندس سعود العسكر، أنه لا يجوز شرعا تحديد أسعار المنتجات، وأنه من حق المشتري تجنب السلع التي تقلل من كمية المنتج دون تعديل السعر، مستبعدا فرض الرسوم على السلع المستوردة لكيلا تعود بأثر سلبيا على المنتجات الوطنية المصدرة خارجيا، وأنه يحق للدولة فرض الرسوم على الصناعات الناشئة ولفترة زمنية محددة من أجل تطويرها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات المعرض والملتقى السعودي للجودة وكفاءة الإنتاج الصناعي والاختبار "سعودي كوالكس 2017" الذي تنظمه مجموعة القمة الدولية، أمس الأربعاء بالرياض.
وقال المهندس العسكر ل"الوطن"، إن الهيئة تسعى دائما لأن تكون المنافسة عادلة في السوق المحلي وفق سياسات الاقتصاد الحر، مؤكدا أن التشريعات الإلزامية يجب أن تربط بثلاثة عناصر مهمة وهي: "السلامة، والأمن الوطني، وصحة البيئة" مع وضع الحد الأدنى لمستوى السلامة على جميع المنتجات سواء المحلية والمستوردة، وما بعد ذلك يعود لثقافة المستهلك في عملية اختيار السلعة ذات الجودة العالية أو المنخفضة، مطالبا في الوقت ذاته المستهلكين بضرورة البحث عن المنتج الوطني الأكثر جودة لدعمه، وإن كان ذات قيمة عالية ليعود ذلك إيجابا على الدولة.
وعن فكرة فرض رسوم على المنتج المستورد لدعم المحلي قال: "اتفاقية منظمة التجارة العالمية تمنع هذا الإجراء إلا للصناعات الناشئة. كما يحق للدولة أن تفرض هذه الرسوم لفترة محددة حتى تتطور الصناعة وبعد ذلك يتم إلغاء الرسوم".
وأضاف العسكر، أن الهيئة تعمل مع شركائها لبناء التشريعات التي تساعد الصناعات الوطنية للدخول في منافسات العادلة مع المنتجات المستوردة.