إلى فترة قريبة ساد الاعتقاد بأن صناعاتنا خصوصا تلك المتعلقة باستهلاكنا المباشر في منأى عن الشك، لكن المفاجأة جاءت بعد أن علمنا أن 200 مصنع من أصل 4000 حاصلة على شهادة الجودة، بينما كان المواطن يفضل منتجاتها على كثير من السلع المستوردة وإن كانت أغلى سعرا. المعلومة التي لا يعلم كثير من المواطنين والمقيمين عنها من شأنها أن تقوض الثقة بالمنتج السعودي، بعد أن ظل لعقود يحظى بدعم المستهلكين المحليين أمام المنتجات المنافسة الأجنبية، هذه الثقة التي أعطاها المستهلك المحلي للمنتجات الوطنية لم تقابل بالمثل من قبل كثير من المصنعين، الذين اكتفوا بأن نيل شهادة الجودة للمنتجات اختيارية، الأمر الذي يوضح أن هناك استخفافا بالمستهلك، ما يستدعي من عموم المستهلكين مقاطعة لتلك المنتجات المحلي منها والأجنبي التي لا تحمل شهادة جودة، هذه المقاطعة من شأنها أن تؤكد للمنتجين أن المستهلكين ليسوا مجرد مستهلكين لما يقدم لهم، وأن حقوقهم في الحصول على منتجات عالية الجودة أمر بديهي مقابل ما يدفعونه من أموال للسلع التي يشترونها، كما أنها عقوبة في حق المقصرين من المنتجين المحليين، وإن استفادت منها شركات أجنبية، فالذي تسبب في ذلك الشركات المنتجة المحلية، التي لم تراع منذ البداية الثقة التي أعطاها إياها المستهلك المحلي. السؤال الذي دائما ما يدور في ذهن المستهلك عن الجهة المسؤولة عن تلك الشركات المنتجة؟ وعن تقصيرها في متابعة تلك الشركات والمصانع، الإجابة بالطبع وزارة التجارة، التي في أحيان لا تكون مواكبة لتطلعات المواطنين، والتي تحتاج في أحيان أيضا إلى ضغط شعبي لكي تصدر تعليمات تحفظ حقوق المستهلكين، فهذه الوزارة بحاجة إلى أن تمارس مهامها بصرامة فيما يخص سلامة المستهلك، وألا تكون التشريعات المتعلقة بالسلامة العامة متاحة لاختيار المصانع والشركات المنتجة. عتب على هيئة المواصفات والمقاييس التي سبقت بوجودها جمعية حماية المستهلك بعقود من الزمن، والتي رأت أنها جهة تشريع وليست تنفيذ، العتب منبعه أنها لم تحذر المستهلك من شراء سلع لا تحمل شهادة جودة، ولم توضح ما يمكن أن يتعرض له من أخطار، بينما تنصلها من المسؤولية قد يكون صحيحا من الناحية القانونية، لكنه بالنسبة إلى المستهلك غير مقبول.
