ماهو دور السياسة الصناعية في ارتفاع الأسعار؟

حديث الاقتصاد

منذ أسابيع كتبت عن أسباب التضخم وذكرت أنه محصلة لجملة من السياسات أهمها السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، والسياسة الصناعية. ولأنها كذلك فإن معالجة التضخم وارتفاع الأسعار يتطلبان معالجة تلك السياسات بما يحقق تخفيضاً للأسعار أو على الأقل وقفاً للارتفاع في الأسعار الذي بدأنا نفقد السيطرة عليه.
وقد تساءل بعض الإخوة عن مدى دور السياسة الصناعية في تحديد الأسعار، انخفاضاً أو صعوداً. والواقع أن هناك علاقة مباشرة بين الأسعار والسياسة الصناعية التي تتبناها الدولة، ومن الممكن أن تنخفض الأسعار بشكل مباشر وسريع في حالة تم تغيير تلك السياسة.
وأعنى بالسياسة الصناعية هنا الحماية الجمركية لعدد كبير من السلع، يبلغ عددها حسب بعض التقارير أكثر من 900سلعة في المملكة العربية السعودية، حيث تُفرض عليها رسوم حماية بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المعتادة. وتصل رسوم الحماية إلى اضعاف الرسوم الجمركية.
وترجع سياسة الحماية الجمركية للمنتجات الوطنية إلى فترة الستينات حين شاعت في الدول النامية فكرة الاكتفاء الذاتي واستخدام الحماية الجمركية لتخفيض الواردات وتشجيع المصنعين المحليين على إنتاج بدائل. وكانت الفكرة مبنية على مبدأ "حماية الصناعات الناشئة" الذي كان سائداً حينئذ، أي أن يتم حماية سلعة معينة أو صناعة معينة بفرض رسوم جمركية على مثيلاتها مما يُستورد من الخارج، على أن يكون ذلك لمدة محددة يتم خلالها تقوية الصناعة المحلية بما يمكنها على المنافسة، ولم يكن من المتوقع ان تزيد فترة الحماية عن خمس سنوات إلى عشر سنوات كحد أقصى يتم بعدها إلغاء رسوم الحماية نظراً إلى تأهيل الصناعة الوطنية للمنافسة الدولية بحيث لا تحتاج إلى الحماية الجمركية.
وكانت تلك السياسة جذابة لعدة أسباب، منها أنها لا تكلف الحكومات شيئاً، بل تدر عليها دخلاً جمركياً مرتفعاً يدفعه المواطن برحابة صدر لأنه كان يعتقد أنها تصب في خانة تشجيع الصناعات الوطنية.
إلا أنه سرعان ما تبين في معظم الدول أن تلك السياسات أصبحت ذات أثر عكسي على الصناعات الوطنية وعلى المواطن يفوق ما تحققه من نتائج إيجابية، إذ أصبحت سياسات دائمة "تحمي" المنتج المحلي غير القادر على المنافسة إلى أجل غير مسمى على حساب المستهلك. إلأ أن إلغاءها كثيراً ما واجهته الصعوبات، نظراً إلى ما تدره تلك السياسات من دخل لخزينة الدولة، حيث أدى توافق المصالح بين أجهزة المالية العامة وكبار المصنعين إلى استمرار فرض رسوم الحماية على الرغم من مرور عقود على إقامة المصنع المراد حمايته. بل إن رسوم الحماية قد استمرت حتى في الحالات التي توقفت فيها المصانع المحمية عن الإنتاج.
وتؤدي رسوم الحماية إلى أمرين:
الاول: ارتفاع أسعار السلع المستوردة بقيمة رسم الحماية. فإذا كان رسم الحماية 10% مثلاً فإن تكلفة السلعة تزيد بتلك النسبة، ومتى ما تم إلغاؤه فإن تكلفة السلعة تنخفض بقيمة رسم الحماية الملغى، أي بنسبة 10% أيضاً.
الثاني: أنها تمكن المصنع المحلي من رفع أسعاره بما يتلاءم مع رسم الحماية، بصرف النظر عن التكلفة الفعلية أو هامش الربح. فإذا كان السعر التنافسي الدولي هو 100ريال فإنه يستطيع رفع أسعار منتجاته إلى 110ريالات دون خوف من المنافس الأجنبي، معتمداً على الحماية التي وفرتها له الرسوم الجمركية المرتفعة.
ومن المؤكد أن الصناعة المحلية في المملكة العربية السعودية قد بلغت من القدرة والكفاءة مستوى لاتحتاج معه إلى تلك الحماية. وفي حالة وجود صناعات ناشئة أو استراتيجية تحتاج حقاً إلى حماية، فإن أدوات السياسة الصناعية قد بلغت من النضوج والتقدم ما يمكنها من استخدام وسائل كثيرة لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية دون اللجوء إلى رسوم الحماية الجمركية.
ولذلك فإن إلغاء رسوم الحماية الجمركية سيساهم في تخفيض أسعار الواردات ومثيلاتها من الإنتاج المحلي، مما يعني تخفيضاً في الأسعار ولمستوى التضخم. وفي نفس الوقت يوفر الإلغاء دافعاً للصناعات المحلية لتثبت قدرتها على المنافسة.