3 ولايات تشرع في مقاضاة الرئيس

فيما أثار قرار ترمب منع دخول رعايا سبع دول للأراضي الأميركية، حالة من السخط الداخلي، دفعت مسؤولي ثلاث ولايات، هي بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، لإعلان عزمهم رفع دعاوى قضائية لإبطال الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، أحدث القرار كذلك ردود أفعال سالبة خارج الولايات المتحدة.
وأكد محللون سياسيون أن ترمب سيواجه معارضة شرسة من ممثلي الادعاء في معظم الولايات التي يحكمها ديمقراطيون، بصورة مشابهة لما فعله حكام ولايات جمهوريون سابقا مع قرارات أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما. وأضافوا أنه إذا مضت تلك الولايات في رفعها دعاوى قضائية ضد أحكام وقرارات يصدرها الرئيس ترمب، فمن شأن ذلك أن يزيد تصادم الأوامر التنفيذية الصادرة عن البيت الأبيض، ويمكن أن يحدث حالة من الإرباك والاحتجاجات الشعبية المناهضة لقرارات الرئاسة، في وقت لا تزال تلك الدعاوى المرفوعة ضد قرار ترمب فردية، ولم يتضح كم عدد الولايات التي ستعارضه.
تعميم الشكوك
وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، انتقادات لاذعة للقرار، مؤكدة معارضتها لما أسمتها "سياسية تعميم الشكوك"، حسب أصولهم أو معتقداتهم، وحتى في إطار مكافحة الإرهاب. كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت، أن ميركل تأسف لهذا القرار، وأن برلين تفحص حاليا نوعية العواقب الناتجة عن إجراء الحكومة الأميركية بالنسبة للمواطنين الألمان ذوي الجنسية المزدوجة، وانعكاس ذلك على مصالحهم، مشيرا إلى أن اتفاقية جنيف للاجئين تطالب المجتمع الدولي باستقبال لاجئي الحروب لأسباب إنسانية، وأن جميع الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بذلك.
تهديد النسيج الاجتماعي
دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الدول الأوروبية إلى الرد بصرامة على تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدا أن أوروبا استقبلت اللاجئين بكل ترحاب، فيما ترفضهم الولايات المتحدة بهذه الطريقة، وبالتالي يجب على أوروبا الرد بشكل حازم. مؤكدا أن من شأن سياسات ترمب الإقصائية تهديد النسيج الاجتماعي للولايات المتحدة، القائم على التنوع العرقي والديني. كما دخل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على خط الأزمة، حيث أعلن خلال تغريدة له على موقع "تويتر" أن بلاده مستعدة لاستقبال المضطهدين من الحروب والإرهاب، وأن الكنديين سيستقبلونهم، بغض النظر عن عقائدهم أو أصولهم.