الشورى يرفض فرض رسوم على تحويلات المقيمين وينتقد تقرير العمل

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لتقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، امتدت إلى تأكيد بعضهم أن التقرير حمل العديد من الموضوعات غير المفهومة والناقصة. واعترض غالبية الأعضاء على مقترح فرض رسوم على تحويلات العمالة المقيمة داخل المملكة، مؤكدين أنه يضر بالاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور ناصر الموسى إن توجهات الوزارة في تقريرها لم تعكس التوجهات الجديدة للدولة، متهما الوزارة بأنها غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مستشهدا بأنه مازال هناك من أبنائنا من يذهب للعلاج من مرض التوحد في دول مجاورة مثل الأردن ومصر.
مشاريع استثمارية للأسر المنتجة
فيما انتقد الدكتور عبدالعزيز الحرقان تقرير الوزارة من حيث تعامله مع قضية الأسر المنتجة، وكأنهم أسر بحاجة إلى صدقات، لافتا إلى أنه يفترض أن تعمل الوزارة على تحويل هذه الأسر إلى مشاريع استثمارية، وتأسيس مؤسسات ناشئة لهذه الأسر ودعمها بشكل يعطي الانطباع لدى المواطن بأن المنتجات التي تصدرها هذه الأسر محل ثقة، إضافة إلى خلو التقرير عن معلومات تتعلق بخدمة تقنية المعلومات واستخدام الوزارة لها.
المتسولون والجمعيات الخيرية
تساءل الحرقان عن سبب وجود متسولين في الشوارع، بالرغم من وجود المئات من الجمعيات الخيرية المرخصة، قائلا "تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي بنشر عدد من الحالات التي بحاجة إلى التبرع لها، فلماذا هذا الأمر، وهذا يقودنا إلى وجود خطأ في العلاقة بين هذه الظاهرة والجمعيات الخيرية".
ولفت الدكتور منصور الكريديس إلى أن هناك قرارا لمجلس الوزراء صدر عام 1423، يؤكد أن على ثلاث وزارات التعامل مع ظاهرة التوحد، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، مبينا أن في المملكة نحو 200 ألف طفل توحدي، فيما يوجد مركز واحد لعلاج هذا الداء. وطالب الوزارة بسرعة تنفيذ الغطاء التأميني لمستحقي الضمان الاجتماعي.
رعاية المعوقين والمسنين
أكدت الدكتورة أمل الشامان أن هناك نقصا وحاجة للعاملين في مراكز رعاية المعوقين ورعاية المسنين. وتساءلت: لماذا لم تسد الوزارة العجز من خريجي التخصصات من الجامعات خصوصا تخصص التربية الخاصة؟. كما تساءلت عن سبب سماح الوزارة لعدد من العاملات غير المرخص لهن بالعمل في مراكز الرعاية النهارية، وكذلك عاملات في المجال الصحي، وليس لديهن ترخيص صحي؟.
وأضافت الشامان أن مركز البحوث والدراسات الاجتماعية تطلب 5 سنوات لإنشائه، متسائلة: كم يتطلب من السنوات للبدء في دراسة المشاكل الاجتماعية والبت فيها، وتقديم الحلول لها؟. وأشارت إلى أن استراتيجية معالجة الفقر صدرت عام 1424، وذكر التقرير أنه تم تشكيل فريق لمعالجة الفقر، ولكنه لم يتطرق إلى ما إذا كان الفريق عالج الفقر.
وقالت إنه تم إنشاء الضمان الاجتماعي منذ 50 سنة وحتى اليوم ما زالت أرقام المستفيدين في ازدياد ولم يتم تقليصها، وكان يفترض على اللجنة أن تطلب من الوزارة إعادة هيكلتها ومشروعاتها وبرامجها.
الاهتمام بالسجناء
فيما طالبت الدكتورة نورة المري بمزيد من الاهتمام بالسجناء والمعوقين وكبار السن، لافتة إلى أن تقرير اللجنة أنصب على الجمعيات الخيرية والتطوعية، كما خلت توصيات اللجنة ورأيها فيما يختص بالمعوقين والسجناء. وطالبت بأن تكون هناك أماكن مفتوحة مخصصة للسجناء، يعمل فيها أخصائيون نفسيون مع السجناء الذين شارفت مددهم على الانقضاء وتهيئتهم للحياة بعد السجن. وأوضح الأمير خالد آل سعود، أن التقرير يشير إلى وجود نحو 11 ألف متسول غير سعودي، من ضمنهم 1170 امرأة، وأن هناك 1600 متسول سعودي معظمهم من النساء، وأن ظاهرة التسول تحتاج من الوزارة إلى كبح جماحها، وأن على الوزارة توظيف الأوقاف لديها، واستدامة مواردها فيما يخص مشاريعها وبرامجها.
رفض مقترح رسوم التحويلات
‏‫شهد مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للأجانب اعتراضات على توصيات اللجنة المالية. وعندما قدم رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة المقترح، أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري، أن المداخلات سوف تنحصر على توصية اللجنة، التي دعت إلى ملاءمة دراسة المقترح.
وما إن فتح باب المداخلات، لم تكن هناك مداخلة واحدة مؤيدة لتوصية اللجنة، بل إن جميع المداخلات عارضت المقترح. وتساءل الدكتور عبدالله البلوي: ما هو توجه الدولة تجاه هذا النظام، وقد صرح وزير المالية قبل أيام بأن الدولة ليس لها نية في طرح مثل هذه الرسوم. كما تساءل: ما الذي سوف يضيفه هذا المقترح إلى الاقتصاد الوطني. وأكد البلوي عدم ملاءمة دراسته لما له من سلبيات أكبر من إيجابياته. وقال اللواء عبدالله السعدون إن أهداف هذا المقترح لن تتحقق حيث لا يوجد لدينا قنوات تسهم في تحفيز الأجانب على الاستثمار، كما أن مثل هذا المقترح سوف يسهم بشكل كبير في التستر وغسل الأموال وتهريبها. وشدد عضو المجلس الدكتور سامي زيدان على معارضة هذا المقترح، مؤكدا أن مجرد دراسته سوف يبث رسالة خاطئة، ستسهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات من المملكة، وهذا الأمر ليس في مصلحة اقتصادنا في هذه المرحلة.
وقال الدكتور عبدالله المنيف إن المقترح بني على دراسة غير متعمقة، وإن العمالة لدينا جاءت للمملكة لتحسين أوضاعها المالية، كما أنها جاءت بموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات في المملكة. وتساءل: ما هي مجالات الاستثمار المتاحة أمام هذه العمالة كي يستثمروا أموالهم فيها داخل المملكة؟.
وفي تحول درامي، أكد الدكتور محمد الجفري الذي ترأس الجلسة، أن من حق رئيس اللجنة المالية الرد خلال الجلسة على مداخلات الأعضاء، وبالفعل طالب رئيس اللجنة المالية أسامة الربيعة بسحب المقترح، وعند التصويت أيد السحب 86 عضوا وعارضه 32 عضوا، وبذلك فسوف تعود اللجنة للمجلس في جلسة قادمة برأيها تجاه المقترح.