مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية / إضافة ثانية واخيرة

وأوضح أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة ، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشروعات الدولة، وتضمنت المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عدداً من البرامج والمشروعات التي تعمل على مكافحة الفقر إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك ، إلى جانب دعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفاءهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطاءهم الأولوية في الإسكان الجامعي .
ولفت الانتباه إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل .
وفيما يتعلق بجهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) أوضح معاليه أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال ، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت مايقارب 90 مليون ريال .
وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها الوزارة في أداءها للمهام الموكلة إليها ، من بينها عدم توفر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام .
بعد ذلك أجاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس , مؤكداً أن مجلس الشورى هو مرآة لجهود الوزارات والأجهزة الحكومية ، فمن خلال دراسته ومناقشته لتقارير الأداء السنوية لتلك القطاعات يتضح حجم الجهد المنجز ، وتبين القصور في خدماتها .
وحول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين أوضح معاليه أن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية.
وعن ظاهرة التسول في المملكة أبان الدكتور العثيمين أن المتسولين في غالبتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين ، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسئولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد ، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم .
وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية ، أوضح أن مرض التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل .
وعن الجمعيات الخيرية في المملكة بين الدكتور العثيمين أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة .
وشدد على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض ، وعن جهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز .
وكشف عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب بمشيئة الله جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي .
وأهاب معاليه برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية في المملكة واقتراح إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي ، وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه أفاد أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.
// انتهى //