ننفق أكثر من 26 ملياراً سنوياً على الإعانات المادية للمحتاجين بطريقة مباشرة.. وخدمانتا تتجاوز هذا الخط

أبدى أمله بأن يكون «المجلس» سنداً ومؤازراً له..الدكتور العثيمين خلال مكاشفاته «للشورى»

قال وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته التي ألقاها أمس الأحد تحت قبة الشورى إن الوزارة تنفق ما يتجاوز 26 ملياراً سنوياً كإعانات شهرية للمحتاجين بطريقة مباشرة ، إضافة إلى الخدمات الإيوائية والتنموية.
وأبان العثيمين بأن وكالة الضمان الاجتماعي بالوزارة رعت عام 1432ه أكثر من (775) حالة ضمانية، عبر 95 مكتباً في كافة مناطق ومحافظات المملكة وخمس وحدات ضمانية، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم صرفه على المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية في ميزانية 1432 1433ه بلغ تجاوز 24 ملياراً و770 مليون ريال.
وأضاف العثيمين أن الوزارة ه تقدم من خلال وكالة الضمان الاجتماعي برامج ضمانية مساندة مثل برنامج الدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع، حيث بلغ إجمالي ما صرف على هذا البرنامج منذ إقراره "مليار" و591 مليون ريال ، كما صرف على هذا البرنامج في العام المنصرم مبلغ وقدره (271) مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية للحقيبة والزي المدرسي السنوي لأبناء وبنات الأسر الضمانية وبلغ إجمالي ما صرف عليه منذ إقراره مبلغ وقدره (165) مليون ريال، وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء حيث بلغ ما صرف على البرنامج أكثر من (690) مليون ريال، وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبلغ ما صرف عليه مليارين و633 مليون ريال وبرنامج المشاريع الإنتاجية الذي يهدف إلى دفع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للاستغناء عن معاش الضمان، حيث بلغت المشاريع الجماعية أو الفردية الناجحة 1439 مشروعاً وبلغ ما تم صرفه على هذا البرنامج نحو 25 مليون ريال، وبرنامج الفرش والتأثيث الذي يهدف إلى تحسين مساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي فقد بلغ إجمالي ما صرف عليه (214,073,934) ريالاً، وبرنامج المساعدات الضمانية للحالات الحرجة وتجاوز ما صرف عليه 10 مليارات و784 مليون ريال ، إضافة إلى برنامج ترميم المنازل الذي سيتم تفعيله في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بوكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية أوضح الوزير العثيمين أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج والخدمات لفئات متعددة، منها فئة المعوقين حيث تقدم برنامج إعانات مادية لعدد (328,817) معوقاً وبلغ ما اعتمد لهم العام المنصرم ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريالاً، وبرنامج الإعانات العينية وتشمل الأجهزة والكراسي الطبية وغيرها وبلغ ما تم صرفه سبعة وثلاثين مليون ريال في العام 1432ه، وبرنامج إعانات المشروعات الفردية والمهنية وصرف عليه مبلغ مليون ريال، وبرنامج جديد بصدد البدء بتنفيذه يستهدف الرعاية المنزلية للمعوقين ورصدت له الوزارة مبلغ خمسين مليون ريال، وبرنامج التأهيل والتدريب والتثقيف والإرشاد ورصدت الوزارة لتنفيذها مبلغ ثمانية وستين مليون ريال، والخدمات الإيوائية للمعوقين تتمثل في الفروع الإيوائية البالغة 62 مركزاً تؤوي 8961 حالة، كما تقدم الوزارة لهذه الفئة خدمات عامة تتمثل في إعفاء المعوقين من رسوم تأشيرات استقدام ممرضين وممرضات وعمال وعاملات للخدمة.
الاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشروعات الدولة ومعالجة البطالة والإسكان وتدني مستوى الأجور .. أهم وسائل مكافحة الفقر
وفيما يتعلق بفئة الأيتام أفاد العثيمين أن وكالة الرعاية الاجتماعية تقدم إعانات وخدمات تتمثل في إعانات الأسر الحاضنة والأسر البلدية لتشجيعهم على رعاية الأيتام وكفالتهم وبلغ عدد الأيتام لدى الأسر 7583 يتيماً وبلغ إجمالي إعاناتهم للعام الماضي ثلاثمائة وستين مليون ريال، وإعانات الزواج للأيتام عبر دفع المهور بلغت خمسة عشر مليون ريال للعام المالي المنصرم، والرعاية الإيوائية للأيتام فقد بلغ عدد دور الأيتام 24 دار تؤوي 1171 يتيماً ويتيمة من مختلف الأعمار، وبالنسبة لفئة المسنين فقد بلغت عدد الدور التي تقوم بخدمة هذه الفئة 12 داراً في مختلف مناطق المملكة وتحتضن 716 حالة تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها خاصة الصحية منها مع ربطهم بذويهم قدر الإمكان.
وكان مجلس الشورى قد عقد أمس الأحد جلسته العادية التاسعة والسبعين من السنة الثالثة للدورة الخامسة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ ، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية.
د. آل الشيخ يستقبل العثيمين
وقال العثيمين في مستهل كلمته أما الشورى " تعوّل على هذا المجلس الموقر أن يكون السند والمؤازر للوزارة باعتبارها وزارة المجتمع تغطي خدماتها ومساعداتها شريحة كبيرة من المواطنين ولا ندعي الكمال فالقصور حادث والتقصير وارد والحكمة ضالة المؤمن ، وصدورنا تتسع لاستفساراتكم وملحوظاتكم وتتقبل النقد منكم ومن وسائل الإعلام، لأننا على ثقة أنه صادر من غيرة وطنية ومشاعر إنسانية لخدمة أكثر الفئات حاجة في المجتمع والمؤمن مرآة أخيه"
واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية برامج ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للإنماء في مرحلتها الأولى ومنها الموافقة على استحداث برنامج الدعم التكميلي لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر والأفراد وخط فقر الجوع بحدود حجم دعم يبلغ مائتين وأربعة وستين مليون ريال سنوياً، وكذلك دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال سنوياً، كما تم زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من مائة مليون إلى ثلاثمائة مليون ريال سنويات وتخصيص مبلغ مقداره عشرة آلاف مليون ريال للإسكان الشعبي.
وأوضح العثيمين أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هي معالجة البطالة، والإسكان، وتدني مستوى الأجور، والاهتمام بالتوزيع المناطقي لمشروعات الدولة، وتضمنت المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي عدداً من البرامج والمشروعات التي تعمل على مكافحة الفقر إقامة مشروع الامتياز التجاري وبيت المحترف السعودي وتخصيص مبلغ قدره 100 مليون ريال سنوياً لذلك، ودعم البرامج المساندة للطلاب المحتاجين في وزارة التربية والتعليم، وتخصيص مبلغ قدره 476 مليون ريال سنوياً، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات بتخصيص نسبة من مقاعد القبول لأبناء تلك الأسر وإعفائهم من دفع رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي وإعطائهم الأولوية في الإسكان الجامعي.
برنامج للدعم التكميلي لسدّ الفجوة بين الدخل الفعلي للأسر وخط فقر الجوع
ولفت إلى أن الصندوق الخيري الاجتماعي يهدف إلى معالجة العوز بطرق غير تقليدية ترتكز على النظرة الشاملة لأبعاد مشكلة العوز وأسبابها وتهيئة المناخ للحد منه بإيجاد برامج ترتكز على تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم لسوق العمل، وفيما يتعلق بجهود الوزارة بشأن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أوضح أن أنه منذ إنشاء اللجنة وخلال تسعة أعوام وصلت الإعانات المالية التي تم صرفها كمساعدات مالية لأسر السجناء إلى مبلغ 230 مليون ريال، والمساعدات العينية المتمثلة في المواد الغذائية والملابس والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بلغت مايقارب 90 مليون ريال.
وفي رد العثيمين على أسئلة أعضاء المجلس حول تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين قال" إن المسؤولية تجاه المعاقين لا تقتصر على الوزارة وحدها فهناك جهات ذات علاقة تشترك في هذا الجانب تعليمية وصحية".
وعن ظاهرة التسول في المملكة أبان العثيمين أن المتسولين في غالبتهم من الأجانب المقيمين غير النظاميين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن المتسول السعودي وتتخذ بحقه الإجراءات التي نص عليها نظام مكافحة التسول، في حين أن المتسول الأجنبي مسؤولية الجهات الأمنية التي تسلمه إلى إدارة الترحيل وبالتالي يتم ترحيله إلى بلاده لأنه خاضع لنظام الإقامة في البلاد، مؤكداً أن هناك جهوداً مشتركة بين الوزارة مع الجهات الأمنية لتعقبهم وترحيلهم.
وعن وضع مرض التوحد وجهود الوزارة وما تقدمه من خدمات اجتماعية وتعليمية، أوضح العثيمين أن مرضى التوحد مدرجون ضمن فئات المعوقين من حيث الإعانة والتعليم والتأهيل.
وعن الجمعيات الخيرية في المملكة بين الدكتور العثيمين أن الأصل في إنشاء الجمعيات الخيرية هو من المجتمع ودور الوزارة يقتصر على الترخيص بعد التأكد من وضوح الأهداف وعدم الازدواجية في عملها مع جمعية خيرية أخرى في المدينة أو المحافظة.
وشدد على أهمية نشر ثقافة العمل التطوعي والخيري لأن مثل هذا العمل أوسع بكثير من أن يقتصر على الأيتام والأمراض، وعن جهود الوزارة في البحث عن المستحقين لإعانات الضمان الاجتماعي أو ذوي الإعاقة في الهجر والمراكز.
و كشف العثيمين عن خدمة جديدة سيتم تدشينها قريباً تتمثل في سيارة مجهزة بمكتب ضمان اجتماعي متنقل ستجوب بمشيئة الله جميع المحافظات والهجر والمراكز في مختلف مناطق المملكة التي لا يوجد فيها مكتب ضمان اجتماعي.
وأهاب العثيمين برجال الأعمال والموسرين بدعم البرامج التنموية في المملكة واقتراح إنشاء صندوق خيري للمسؤولية الاجتماعية يسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير للصرف منه على برامج الإنماء الاجتماعي، وفيما يتعلق بالمشروع الخيري للإسكان الشعبي وما تم بشأنه، أوضح أن جميع ما يتعلق بالإسكان تم إسناده إلى وزارة الإسكان بحكم النظام.