أزمة سورية تؤكد الحاجة لنظام عالمي بديل

كشفت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آنا بالاسيو، عن تزايد الحاجة العالمية إلى نظام عالمي جديد، عوضا عن الموجود في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المآسي التي شهدها العالم خلال العام الماضي، وفي مقدمتها الفظائع الإنسانية في سورية، واستمرار أزمة اليمن، وحوادث الغرق التي أدت إلى موت عشرات الآلاف من المهاجرين، إضافة إلى تصويت بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، كانت مجرد أعراض لمرض "عضال" أصاب النظام العالمي الموجود، القائم على قواعد الليبرالية، وبروز حاجة ملحة إلى نظام عالمي جديد، يحقق العدالة في العالم. وتابعت أن مظاهر ذلك الضعف بدأت منذ وقت طويل، لكنها تعجّل الآن بانحدار النظام.
وقالت بالاسيو في مقال نشرته على موقع بروجيكت سيندكيت: "أصبح النظام الليبرالي تحت الضغط منذ سنوات عديدة، وتحديدا منذ تفجر الأزمة السورية، ومن الواضح أنه لم يتم إحراز التقدم اللازم في تطوير المؤسسات والأجهزة القانونية. فقد كنا نحاول تثبيت المسامير الدائرية للقوى العالمية، خلال القرن العشرين، في الثقوب المربعة لمؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن التمثيل المنحرف الذي يعكس الحقبة الماضية، سواء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، يقوّض شرعية المؤسسات العالمية، ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات الجديدة".
الدور غير الحكومي
قالت بالاسيو إن منظمات المجتمع المدني ينتظرها دور أكبر في المرحلة المقبلة، بسبب تنامي دورها في المجتمعات المحلية، وقدرتها على الوصول إلى الشرائح الأكثر ضعفا في تلك المجتمعات، وأضافت "النهج الأمثل سيهدف إلى تعزيز تمثيل الاقتصادات الناشئة في المؤسسات القائمة. وسيسعى أيضا إلى دمج مزيد من الجهات غير الحكومية الفاعلة، مثل منظمات المجتمع المدني وممثلي قطاع الأعمال، في عمليات صنع القرار على الصعيد الدولي. لكن التحدي الكبير يتجاوز الآليات المؤسسية التي شغلت معظم المعلقين، إلا أن الجوهر الفلسفي للنظام الدولي الليبرالي الذي تم تهميشه، بُني على ما كان يعتبر فيما مضى مواضيع رئيسية في العالم الحديث، مثل التجارة الحرة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان التي أصبحت في تراجع أو تحت التهديد. ما لم ندرك ونعالج هذا الواقع فإن النظام العالمي الليبرالي سيستمر في التراجع".
خطوات فاعلة
أضافت المسؤولة الإسبانية السابقة "مصيرنا اليوم أكثر ترابطا من أي وقت مضى، لكننا فقدنا الإحساس العميق بأن لدينا هدفا مشتركا، لأن أفكارنا حول نوعية هذا الهدف تم اعتراضها، ونفيها. نحن نعرف الآن أن الموارد التي تدعم تقدمنا محدودة، وأن كوكبنا لا يمكنه دعم عدد متزايد من الناس بنفس أساليب الحياة التي رافقت الازدهار تاريخيا. ولا يمكن لآليات الشمولية أن تعمل بشكل صحيح من دون أساس أخلاقي، وأهداف مشتركة، لذلك فإن هناك خطوات عاجلة لا بد منها لمواجهة الواقع، أولاها مواجهة الأزمة، وبدلا من التشبث بخطاب وعقائد التنوير، علينا أن ندرك حدود عالمنا، وتحويل انتباهنا من التغلب إلى الحفاظ عليه. وثاني الخطوات هي تقييم ما ينبغي علينا توقعه بالضبط من هذا الواقع الجديد، ووضع معايير جديدة لقياس النجاح. وثالثها أن يكون لدى الجميع نفس الهدف. ففي عالم اليوم المناهج المشتركة ضرورية لمواجهة التحديات وإيجاد فرص جديدة".
تقديم المصالح العامة
تختم وزيرة الخارجية السابقة مقالها بالقول "يتمثل الخطر الذي يهدد عالم اليوم في تعزيز النظرة المحدودة للمصلحة الذاتية، مع القرارات التي تأخذ بتحفظ، استنادا إلى نظرة المعاملات، وليس إلى نظرة نظامية. ويبدو الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب مقتنعا بأن هذا النهج هو بالضبط ما يحتاجه العالم. لكننا نعرف حقيقة ما سينتج عن عقد صفقات المصلحة الذاتية. والواقع أنه يمكننا بالفعل رؤية النتائج المترتبة على سياسة حصرية غير مرتكزة على القيم بشكل شنيع في سورية، حيث بلغ الحصار الوحشي لحلب ست سنوات من الكلام الفارغ مع أنصاف الحلول من قبل القادة الغربيين الذين يعتقدون أن فظائع الحرب السورية لا تستحق اتخاذ إجراءات فعلية. والوضع المأساوي هناك دليل على واقع العالم المرير، لكن مصيرنا ليس من الضروري أن يكون مظلما جدا. وبدلا من التأسف على النظام العالمي الليبرالي، يجب أن نسعى إلى ترسيخ نظام عالمي فاعل، يضمن مستقبلا أفضل للجميع".