المملكة تجمع 14 دولة للتحالف ضد داعش

تستضيف الرياض اليوم مؤتمر دول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، ممثلة في رؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة مشاركة في التحالف.
وسيبحث المجتمعون رفع مستوى التنسيق بين ممثلي الدول المشاركة، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة، وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي، وتعزيز جهود التحالف الدولي الذي حقق تقدما ملموسا في الفترة الأخيرة في عملياته التي تستهدف شل قدرات التنظيم الإرهابي.
مواجهة التنظيم
رحب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، بالمشاركين في الاجتماع، عادا استضافة المملكة لهذا الحدث، بتوجيه من القيادة الرشيدة، ومتابعة ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، تعكس الالتزام المستمر للمملكة تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي بما يشكله من تهديد لأمن وسلامة دول المنطقة والعالم أجمع.
وأكد الفريق البنيان أن المملكة من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب الذي طالما استهدفها وخطط لاستهداف أمنها، لكن يقابل ذلك تصميم المملكة وعزمها القوي والحازم على مواصلة جهودها المستمرة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ومن أهمها المشاركة في الجهود العسكرية من خلال التحالف الدولي في استهداف قدرات التنظيم الإرهابي في كل من العراق وسورية، ومنعه من تقويض الاستقرار في المنطقة، أو تهديد السلم والأمن الدوليين.
تقويض القدرات
شدد رئيس هيئة الأركان العامة على أن المملكة تعمل بشكل مستمر ووثيق مع التحالف الدولي لمواجهة التنظيم الإرهابي، ومع بقية دول العالم على مسارات أمنية وفكرية ومالية أخرى تهدف إلى تقويض قدرات هذه التنظيمات ومحاصرتها، وتجريم تقديم أي مساعدة لها.
والمملكة كانت من أوائل الدول التي دعت إلى تشكيل تحالف لمواجهة التنظيمات الإرهابية على كل الجبهات، عسكريا، وماليا، وفكريا، وقدمت الرياض بُعيد الإعلان عن تشكيل التحالف في سبتمبر 2014 دعما ماليا بمبلغ 500 مليون دولار لجهود الإغاثة في العراق، كما تشارك باستمرار في الطلعات الجوية ضد التنظيم الإرهابي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول المشاركة في التحالف.
يذكر أن مستويات التمثيل في التحالف الدولي الذي يضم 68 دولة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي تتنوع بين الجانب العسكري، وتقديم المشورة والمساندة والتدريب والدعم اللوجستي، وتجفيف منابع التمويل للتنظيم وملاحقتها، بالإضافة إلى منع تدفق الإرهابيين إلى مناطق النزاع، والتنسيق بين الدول لضبط منافذ الحدود أمام تحركاتهم.