فندت هيئة حقوق الإنسان مزاعم وإدعاءات هيئات ومنظمات حقوقية أجنبية خلال العام الماضي 1436/ 1437، من خلال 9 تقارير مدعمة بالبراهين، ردت فيها على عدد كبير من المزاعم الباطلة، التي طالت حالة حقوق الإنسان في المملكة، في مجالات مختلفة، منها الديمقراطية، وحقوق المرأة، وعقوبات الإعدام، وحرية الرأي والتعبير، والتسامح الديني، وحقوق العمال الأجانب، إضافة إلى مسائل فصل الدين عن الدولة، والرد على ما يثار بشأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرد في تقرير منفصل على ادعاءات جديدة لجهاز الهيئة وتوضيح ما له من صلاحيات. وجرت إحالة هذه التقارير إلى وزارة الخارجية لتعميمها على سفارات المملكة وبعثاتها الدائمة، للاستفادة منها في بيانات المملكة، والرد على ما يثار من ادعاءات من بعض الدول والمنظمات. تفنيد المزاعم الأوروبية ردت الهيئة في أول تقاريرها على المزاعم الواردة في الجزء الخاص بالمملكة، ضمن التقرير السنوي الذي اعتمده المجلس الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مختلف دول العالم. وتضمن التقرير قلق الاتحاد من استمرار المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة، والتي شملت حقوق المرأة، وعقوبة الإعدام، وتحقيق العدالة، والقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، والتسامح الديني، وحقوق العمال الأجانب. وتضمن رد المملكة إيضاح موقفها من الادعاءات المزعومة. الرد على التقرير الأميركي عقّبت هيئة حقوق الإنسان على تقرير حقوق الإنسان الصادر من وزارة الخارجية الأميركية لعام 2015، موضحة موقف المملكة من الموضوعات المثارة في التقرير، والتي شملت عقوبة القتل "الإعدام" والعقوبات البدنية، وتقنين العقوبات، ومناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات وأساليب العقاب القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وأوضاع السجناء والموقوفين والاعتقال والحبس التعسفي، وصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستقلال القضاء، والمحاكمة والضمانات الجنائية، والحق في الخصوصية وحرية التعبير والصحافة، وحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، والحريات الدينية، وحرية التنقل، والحق في المشاركة السياسية، والمساواة وعدم التمييز، وحقوق الأطفال، ومكافحة الفساد، والإفلات من العقاب، ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق العمال الوافدين. ادعاءات بريطانية أما الادعاءات والمزاعم الواردة في الجزء الخاص عن المملكة في تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول حقوق الإنسان والديمقراطية الصادر عام 2015، فقد تناول موضوعات الانتخابات وعقوبة الإعدام، وحقوق المرأة، وحرية التعبير والتجمع، والوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وحرية الدين والمعتقد، وحقوق الطفل، وحقوق العمالة الوافدة. وقد ردت الهيئة على المسائل والقضايا المثارة. ممارسة الشعائر الدينية تضمن التقرير الرابع الذي دافعت فيه المملكة عن سيادتها وحقوقها، وفندت الادعاءات التي طالتها في الجزء الخاص في تقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حالة الحريات الدينية في العالم الصادر عام 2015. ويحوي التقرير الأميركي ملخصا تنفيذيا، وفصل يصف الوضع القانوني للحرية الدينية في 195 بلدا بالعالم، وبموجب قانون الحرية الدينية الأميركي، يتم إدانة الانتهاكات الجسيمة للحريات الدينية، وتسمية الدول "المثيرة للقلق"، إذ يخول هذا القانون الولاياتالمتحدة اتخاذ إجراءات بحق الدول، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية. وتضمنت الردود توضيح موقف المملكة حول مسائل فصل الدين عن الدولة، وتفسير المملكة للإسلام، والمزاعم بشأن حقوق بعض المواطنين، وما يثار بشأن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وبناء دور العبادة لهم، والرد على ما يثار بشأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومزاعم التعصب الديني، والمزاعم حول سرية الإجراءات القضائية، والمزاعم حول وجود إشارات أو عبارات تدعو للتعصب أو الكراهية في المناهج الدراسية. حالة الاتجار بالبشر جاء تقرير المملكة الخامس، ليرد على المزاعم في الجزء الخاص بالمملكة ضمن التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية، بواسطة مكتب مراقبة ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وتناول التقرير حالة الاتجار بالأشخاص في المملكة، إذ صنفها في المستوى الثاني (قائمة المراقبة)، بعد أن كانت في المستوى الثالث (وهو الأقل). وأشار التقرير إلى ما تبذله المملكة من جهود لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع. كما شمل التقرير الأميركي عددا من الملاحظات حول حالة الاتجار بالأشخاص في المملكة، وقدم بشأنها عددا من التوصيات. وتصدت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتلك الملاحظات وردت عليها. وبناء على التوجيهات السامية في هذا الشأن. منجزات دول التعاون وتوظيف المكفوفين تعمل الهيئة حاليا على عدد من التقارير التي ستقدم إلى الآليات الإقليمية، ومنها تقرير الإيجاز الدوري الثالث حول منجزات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان، وهو تقرير إقليمي مقدم للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنفاذا للبند الخامس من محضر الاجتماع التاسع لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى تقرير آخر مفصل عن تشغيل وتوظيف المكفوفين في المملكة، يقدم إلى الاتحاد العربي للمكفوفين. إيجابيات في السجون رصدت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها السنوي الأخير 6 إيجابيات في السجون ودور التوقيف في المملكة، و4 سلبيات، فمن الإيجابيات التي ذكرها التقرير، تميز مباني عدد من السجون من ناحية تصميماتها الهندسية وأجنحة النزلاء فيها، وتلبيتها للبرامج الإصلاحية، وتفعيل برنامج اليوم العائلي داخل الأجنحة الفندقية الموجودة في عدد من السجون، إضافة إلى تمكين بعض الموقوفين من الخروج لمدد محددة، لحضور مناسبات الزواج والعزاء أو لزيارة أحد الوالدين في المنزل في حال عجزه عن زيارة ابنه. كما أشار التقرير إلى أن السجون تميزت بسماحها لبعض الموقوفين فيها بإكمال دراساتهم الجامعية أو ما دونها، واعتماد نظام نافذة تواصل لعرض بيانات ومعلومات الموقوفين والسجناء، وتسهيل التواصل بينهم وبين ذويهم، إضافة إلى أنه يتم خلاله تقديم طلبات الزيارة والخروج المؤقت والنفقات والشكاوى والاقتراحات. وأشادت الهيئة في تقريرها إلى السماح لعدد من السجناء بالخروج لمرة واحدة في الشهر، وقضاء يوم كامل مع عائلاتهم. ملاحظات على السجون في المقابل، رصدت الهيئة خلال 476 زيارة ميدانية على مختلف السجون في العام الماضي بعض الملاحظات، والتي سعت إلى معالجتها مع الجهات المعنية، ومن أبرزها اكتظاظ عدد من السجون ودور التوقيف بالنزلاء، بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لها، الأمر الذي قد تتأثر معه الخدمات المقدمة للسجناء، فضلا عن حقوقهم المكفولة لهم، سواء في الإعاشة أو ترتيب الزيارات والاتصالات الهاتفية والرعاية الصحية داخل السجن. نقص العاملين في التوقيف رصدت الهيئة وجود نقص في عدد العاملين لدى بعض السجون ودور التوقيف، إضافة إلى عدم ملاءمة عدد من السجون لظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجاوز مدد التحقيق في بعض القضايا للمدد النظامية، إضافة إلى تأخر البت في بعض القضايا، بسبب تباعد أوقات الجلسات، علما بأنه يجري في هذه الحالات التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لمعالجة ذلك. خدمات الحجيج أصدرت هيئة حقوق الإنسان تقريرا بشأن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج عام 1436. حقوق الإنسان والتنوع الثقافي أصدرت الهيئة تقريرا حول إنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 159/ 68 حول "حقوق الإنسان والتنوع الثقافي". صلاحيات للهيئة في السجون - التأكد من نظامية الإيقاف - الوقوف على نظامية إجراءات التحقيق - عرض الموقوفين على المحكمة المختصة - عدم بقاء أي موقوف بعد انتهاء محكوميته - حصول الموقوف أو المحكوم على الرعاية الصحية
