أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أن إجمالي عدد السجناء والموقوفين في السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث يبلغ 3148 شخصاً، منهم 462 محكوماً، و1215 أحيلوا للقضاء، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة 1277 للقضاء، فيما لا يزال 230 شخصاً رهن التحقيق. وقالت – في بيان لها أمس – إنها تراقب السجون وتزورها من دون استثناء. وأكدت أن الأشهر السبعة الماضية شهدت إطلاق 1478 موقوفاً. وأوضحت أن أرقامها تفند ادعاءات من يزعمون أن عدد السجناء والموقوفين يبلغ 30 ألفاً. وذكر بيان للهيئة أن الأشهر الستة الماضية شهدت إطلاق 1662 شخصاً من مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي يستفيد من خدماته حالياً 119 شخصاً تمهيداً لإطلاقهم، فيما تُستكمل إجراءات إحالة 216 شخصاً لتأهيلهم في المركز. وشدّدت الهيئة على نفي تعرض أي سجين وموقوف للأذى في سجون المباحث. وأكدت أنها قامت بزيارة السجون التابعة للمباحث، «في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع السجناء والموقوفين في القضايا كافة، ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، استناداً لما نص عليه تنظيم الهيئة». وأوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار الجوانب كافة، الإجرائية والمعيشية والصحية للسجناء والموقوفين وأسرهم، من خلال الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الهيئة لتلك السجون، ومقابلتهم للسجناء والموقوفين للاستماع إلى ما لديهم من شكاوى أو ملاحظات. وذكرت الهيئة أنها إذ تقوم بهذا الدور، «فإنها تؤكد للرأي العام ولذوي السجناء والموقوفين أن هذه السجون تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، لضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم الشرعية والنظامية، بما في ذلك إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة». وأضافت: «تطمئن الهيئة الجميع إلى أنه لا صحة لما يثار من معلومات مغلوطة ومغرضة عن تعرض السجناء للأذى، إذ وقفت الهيئة على حقيقة الوضع، وتأكد لها أنه لم يتعرض أي أحد لأي أذى داخل هذه السجون».
