أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها قامت بزيارة السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع السجناء والموقوفين في كافة القضايا، ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك استناداً لما نص عليه تنظيم الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أنه إلحاقاً لما سبق أن أعلنته في شهر ربيع الأول من هذا العام حول أعداد السجناء والموقوفين في السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث، فإن إجمالي عدد السجناء والموقوفين حتى تاريخ 26-8-1433، بلغ 3184 شخصاً، منهم (462) محكوماً، وأُحيل للقضاء (1215)، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة (1277) للقضاء، ولا يزال (230) شخصاً رهن التحقيق. كما بيّنت هيئة حقوق الإنسان أن عدد من أُطلق سراحهم خلال الفترة من 1-2-1433 حتى 25-8-1433 بلغ (1662) شخصاً، كما يستفيد حالياً من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (119) شخصاً تمهيداً لإطلاق سراحهم، ويتم استكمال إجراءات إحالة (216) شخصاً للمركز؛ لتأهيلهم ومن ثم إطلاق سراحهم. وأوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار كافة الجوانب الإجرائية والمعيشية والصحية لهؤلاء السجناء والموقوفين وأسرهم؛ وذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الهيئة لهذه السجون، ومقابلتهم للسجناء والموقوفين للاستماع إلى ما لديهم من شكاوى أو ملاحظات، للتوجيه حيالها وفقاً لما تنص عليه الأنظمة. وذكرت الهيئة أنها إذ تقوم بهذا الدور؛ فإنها تؤكد للرأي العام ولذوي السجناء والموقوفين أن هذه السجون تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية المختصة ومنها هيئة حقوق الإنسان، لضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم الشرعية والنظامية، بما في ذلك إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة. كما وتطمئن الهيئة الجميع أنه لا صحة لما يُثار من معلومات مغلوطة ومغرضة عن تعرض السجناء للأذى حيث وقفت الهيئة على حقيقة الوضع وتأكد لها أنه لم يتعرض أي أحد لأي أذى كان داخل هذه السجون. ورحبت هيئة حقوق الإنسان بأي استفسارات أو ملاحظات من ذوي السجناء والموقوفين في هذا الشأن.
