بدأت الشرطة الإسرائيلية، أمس، أول جلسة تحقيق مع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بشبهات تلقيه هدايا، بينما أعلنت الشرطة عن توصلها إلى أدلة تدين مدير مكتبه السابق بمحاولة اغتصاب سيدة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن طاقم ضباط من وحدة التحقيق في الجرائم الكبرى، توجه إلى مقر إقامة نتانياهو في الشطر الغربي من القدسالمحتلة، وباشروا التحقيق معه حول شبهات تلقي أموال وهدايا من رجال أعمال، مضيفة أنه تم توجيه اتهامات إلى نتانياهو بتلقي هدايا تسلمها من رجليْ أعمال، أحدهما أجنبي. واتهمت مصادر إعلامية عبرية نتانياهو بالحصول على منفعة كبيرة من رجل أعمال. وفي وقت سابق، نفى نتانياهو ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تضاربا محتملا للمصالح في هذه الصفقة، يشمل محاميه الذي يفترض أن يخضع بدوره للتحقيق الجنائي بتهمة تلقي رشاوى. وتحاصر اتهامات الفساد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ تم اتهامه في يونيو الماضي بتلقي مبلغ مالي بشكل غير قانوني، وهو الاتهام الذي أقرّ به، فيما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال تورط زوجته في قضية فساد، ولم تنته السلطات من التحقيق في التهمتين، لذلك لم توجّه إليهما تهم رسمية. أما جيل شفير، المدير السابق لمكتب نتانياهو، فقد أعلنت شرطة الاحتلال، أول من أمس، التوصل إلى أدلة دامغة تثبت تورطه في محاولة اغتصاب امرأة، وبادرت الشرطة باعتقاله وإخضاعه للتحقيق، فيما رفضت طلب محاميه الإفراج عنه، إلا أنها وافقت على مقترح بخضوعه للإقامة الجبرية في منزله. وسارعت المعارضة الإسرائيلية إلى مطالبة نتانياهو بالاستقالة، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، إذ قال زعيم حزب المعسكر الصهيوني المعارض، يتسحاق هرتسوج، إن "تشكيل حكومة بديلة بات أمرا ملحّا"، وأعلن موافقته على خلافة نتانياهو الذي سخر بدوره من ذلك العرض.
