هل هناك سياسات لمنع السرقات العلمية

يحيى عبد الجليل
الانتحال أو السرقة العلمية من أكثر الأخطاء التي يقع فيها العديد من الطلبة والباحثين. المتابع لانتشار ظاهرة السرقة العلمية في الجامعات يلاحظ اليوم أن هناك العديد من السرقات العلمية التي ترتكب بدون قصد من الباحث، ويُعزى السبب بشكل أساسي إلى الجهل بتقنيات البحث العلمي مثل: التوثيق، الإسناد، الاقتباس، التلخيص، إعادة الصياغة… وغيرها من المهارات الضرورية لكل باحث لتجنب الوقوع في هذه الممارسات المنافية لأدبيات البحث العلمي. ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك العديد من المصطلحات المرادفة لمفهوم السرقة العلمية أهمها: السرقة الفكرية؛ التلفيق؛ الانتحال؛ التزوير، وتعتبر جميعها شكلاً من أشكال الإخلال بالأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل الجامعات تبنت سياسات تمنع السرقات العلمية؟
تتفاوت الجامعات في السياسات التي تتبناها في منع السرقات العلمية، وأشعر أن العملية في بعض الجامعات للأسف عشوائية إلى درجة مخجلة، حيث يقوم الطالب بالتسجيل على موضوع بحثي داخل قسمه العلمي، ويقوم بعمل سمنار تسجيل، ويجري البحث، وربما يكون البحث ليس له قيمة في الأساس!! بل ربما يكون قد تكرر في جامعة أخرى أو حتى داخل نفس القسم بصورة أو بأخرى. لماذا لا تشترط إدارات الكليات والجامعات قيام الطالب مسبقا بتقييم موضوع البحث للماجستير والدكتوراه أو أعضاء هيئة التدريس، لإجراء أبحاث معينة لمعرفة نسبة التشابه على المستوى المحلي والدولي بالبرمجيات المتاحة لذلك مثل برنامج (تيرنيتين 1996م)، والتي تشترط أن نسبة أصالة تصل إلى 95% مثل الجامعات العالمية، وإلا لا جدوى من إجراء البحث. الأمر الآخر الذي نطرح فيه تساؤلات عديدة منها هل لدى كل قسم سياسات علمية وخدمية من شأنها خدمة المجتمع والعلم ذات صلة وثيقة بالخطط المعدة لذلك. هل الدراسات العليا بالجامعات على دراية بمنهجية توجهات البحث العلمي داخل الكليات؟ وهل وزارة التعليم العالي تتابع الإنتاج العلمي للجامعات؟ أعتقد أن الإجابات عن الأسئلة السابقة جميعها بالنفي.
كيف نواجه السرقة العلمية ونتجنب الوقوع فيها:
تختلف آليات وأساليب مواجهة السرقات العلمية ما بين التدابير والإجراءات القانونية التي أقرتها القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، والقوانين المنظمة للجامعات والبحث العلمي. بالرّغم من أهمية الإجراءات القانونية في مواجهة السرقات العلمية في الوسط الأكاديمي، إلا أن فعاليتها تبدو بسيطة مقارنة بدائرة اتساع هذه الظاهرة.
لجأت العديد من الجامعات إلى اعتماد التدابير التكنولوجية والتقنية كوسيلة للحد من عمليات السرقات العلمية والانتحال، خاصة تلك التي تتم باستخدام شبكة الإنترنت أو بواسطتها. تأتي البرمجيات في المقام الأول كأدوات لمكافحة الانتحال. وفي هذا الصدد ذكر الباحث (محمد الجوادي) في مقال له أنّه بقدر ما ساهمت شبكة الإنترنت في نشر السرقة الفكرية واتساع مجالاتها، إلا أنها ساهمت أيضاً في كشف الانتحال عن طريق اتساع مساحة البحث عن أصل النص على الشبكة، وتوقع الكاتب أن السرقة الفكرية ستختفي في المستقبل مع ظهور البرمجيات المتخصصة. ومن بين أهم البرمجيات الإلكترونية المتخصصة في فحص المحتوى المعلوماتي على شبكة الإنترنت نذكر برنامج تيرنيتين (1996Turnitin)؛ ونظراً لكفاءة هذا البرنامج تم اعتماده في حوالي 65% من الجامعات البريطانية.
اقتراحات نوصي بها لمنع السرقات العلمية:
1- نقترح أن يتم إضافة مقرر إجباري لطلاب مرحلة البكالوريوس عن التوثيق العلمي للمصادر وتدربيهم على كيفية إعادة الصياغة، ثم الكشف ببرامج التشابه حتى يستطيع الطالب التدريب على منهجية البحث العلمي.
2- إلزام كل متقدم لمناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه بأن يأتي قبل المناقشة بشهادة من المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، أو بأي من فروعها بالجامعات المختلفة، تؤكد أن نسبة التشابه في الرسالة العلمية أو البحث المقدم للترقية لا تتعدى 25% كحد أقصى للاقتباس.