الهيئة الصحية توقف 1730 ممارسا

أوقفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 1730 ممارسا صحيا، خلال العام الجاري 2016، غالبيتهم غير قطعي، فيما بلغ عدد الممنوعين من العمل منذ نشأة الهيئة 31983 ممارسا صحيا.
وبين أمين عام الهيئة الدكتور أيمن عبده، في محاضرة بديوانية الأطباء في لقائها ال34 بالخبر مساء أول من أمس، بعنوان "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. واقع وطموح"، أن الهيئة استطاعت تقديم 81 برنامجا في البورد السعودي والزمالة "شهادة الاختصاص السعودي" ملتحق به حتى الآن 8500 متدرب.
التحول الإلكتروني
أكد عبده أن لدى الهيئة 18 فرعا، ويسعون إلى التركيز على القائم بدلا من التوسع، لافتا إلى أن الهيئة ستتحول خلال عام إلى الخدمات الإلكترونية في جميع تعاملاتها، منها "التراخيص والحصول على التصنيف"، مع العديد من الوزارات سواء الخدمة المدنية أو المالية أو الصحة، وكذلك العمل على إنشاء تصنيفات جديدة ودبلومات جديدة من خلال 7 مراحل، بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم.
670 ألف ممارس صحي
بين أمين عام الهيئة أن عدد الممارسين الصحيين بالمملكة 670 ألف ممارس صحي، وجميع معلوماتهم متاحة للجهات الراغبة في الاستفادة منهم وبتفصيل أكثر لأجهزة الدولة ورجال الأعمال، مضيفا أن الهيئة لجميع الممارسين بمن فيهم متخصصي العلاج الطبيعي والتنفسي والمسعفين، وتعمل الآن على إيجاد جهة مسؤولة عن التعليم الصحي بعد الجامعة، وكذلك إيجاد الكلية الملكية السعودية للممارسين الصحيين للتدريب والتعليم، والهيئة السعودية الصحية للتصنيف والتطوير المهني، والجمعية السعودية للممارسين الصحيين، لاسيما أن هناك نحو 6 آلاف طبيب سيتخرجون العام المقبل.
10 مشاريع
أشار عبده إلى أن هناك 10 مشاريع تعمل الهيئة على العمل بها خلال ثلاث السنوات المقبلة وهي، مراجعة الحوكمة، وتحسين خدمات العملاء، وتحسين الاندماج مع المجتمع، والأتممة الفعالة الكاملة، وسلامة المرضى، وإعادة هيكلة التصنيف المهني، والتوسع في التدريب، والبدء في نظام التطوير المهني المستمر، وتحسين التعليم الإلكتروني، وإعادة تشكيل الهوية.
مراقبة الممارسين
أوضح عبده أن الهيئة اتفقت مع وزارة الصحة بشأن مراقبة أداء الممارسين الصحيين عبر الربط الإلكتروني بين الهيئة والوزارة، لاسيما وأن تصنيف الممارسين سيكون بيد الهيئة، وتصنيف المنشآت الصحية بيد وزارة الصحة، وأنهم يطمحون إلى تخصيص الهيئة في السنوات المقبلة، نافيا أي دور للهيئة في التصريح لمراكز الطب البديل، وأن ذلك يتبع للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وهي الجهة المخولة من مجلس الوزراء بالمتابعة وإصدار العقوبات، ووضع الأسس والمعايير.