حامل دكتوراه في الطب يتقدم إلى.. «حافز»

«التخصصات الصحية» ترسل أكاديميا إلى قوائم البطالة

رغم حصوله على شهادة الدكتوراه في أساسيات الطب الصيني السريري، إلا أن الدكتور محمد سعيد لا يزال حتى اليوم يبحث عن رخصة لمزاولة مهنة الطب البديل.
ويعد سعيد أول سعودي يحصل على شهادة دكتوراه في الطب البديل معترف بها من وزارة التعليم العالي في السعودية (عام 2010)، بعد أن أمضى 6 سنوات في الصين درس خلالها ضمن برنامج الابتعاث الماجستير وحاز الدكتواره في موضوع مرض السكري من النوع الثاني في السعودية.
ويقول سعيد إنه تشرف عام 2008 برفع اسم المملكة عاليا بعد حصوله على جائزة الطالب المثالي على مستوى المحافظة التي درس بها «جاجيانج»، إذ كرمه فرع وزارة التعليم العالي بالصين ونقلت الفضائيات والصحف الصينية خبر نجاحه وإنجازه: «وحين انتهاء فترة بعثتي كرمني الملحق الثقافي في الصين د. صالح الصقري».
لكن يبدو أن الأمور لم تجر كما كان يحلم الدكتور سعيد، إذ فوجئ بموقف هيئة التخصصات الطبية التي رفضت تصنيفه. لم يقف الامر عند هذا الحد، فقد صدم سعيد، على حد وصفه، من رد المسؤول عن مركز الطب البديل: «في أول مقابلة صدمت حين فاجأني المسؤول بقوله: من ابتعثك من السعودية؟. كيف أبتعث؟. ولماذا كنت الوحيد الذي أبتعث بالذات؟. وكان واضحا اعتراضه على ابتعاثي لدراسة الطب البديل في الصين».
لم ييأس الدكتور سعيد، فبعد موقفه مع مسؤولي مركز الطب البديل راجع هيئة التخصصات السعودية للتصنيف بعد معادلة شهادات الماجستير والدكتوراه من وزارة التعليم العالي: «بتاريخ 24 /3 /1432 رفضت الهيئة تصنيفي. راجعتهم مدة 4 أشهر لكنهم في كل مرة يرفضون طلبي مجددا. وعندها قال لي أحد موظفي الهيئة: يا دكتور محمد لو أحضرت شهادة من الصين تفيد بأن لديك 200 ساعة (حوالي 23 يوما) حضور في الأبر الصينية حتى لو لم تكن مصدقة من وزارة التعليم العالي لكنا قبلناك وسمحنا لك بمزاولة المهنة. لكن مع حصولك على الماجستير والدكتوراه ففي هذه الحالة لن نتمكن من منحك ترخيصا بمزاولة المهنة. هذا هو النظام لدينا حسب الفقرة السابعة في الصفحة 20 من دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسيين الصحيين الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية».
يضيف معقبا: «تصور. لدي ماجستير ودكتوراه ودرست أكثر من 14 ألف ساعة وشهادة الماجستير والدكتوراه معترف بها من وزارة التعليم العالي والهيئة لا تسمح لي بمزاولة المهنة، أما غيري فيمضي مدة 3 أسابيع يشاهد فيها عمل الأبر الصينية ويسمحون له بمزاولة المهنة. أليس الأمر غريبا!».
لم تنته محاولات الدكتور سعيد، إذ تقدم إلى الشؤون الصحية بجدة بطلب فتح مركز للأبر الصينية، غير أنهم سألوا عن ترخيص الهيئة: «أبلغتهم أنهم رفضوا تصنيفي، فسألوني مستغربين: كيف يحدث هذا وهناك الكثير من العاملين في المجال لديهم ترخيص من الهيئة. والحقيقة أن مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود حاول التفاهم مع الهيئة وأرسل لهم خطابا رسميا أرفق معه شهادات تصنيف بعض الزملاء الآخرين الذين سمح لهم بممارسة المهنة في التخصص نفسه، إلا أنهم رفضوا كذلك».
أخيرا أرسل الدكتور سعيد خطابا في شهر 20 /6 إلى وزير الصحة لفتح عيادة خاصة: «في الوزارة حولوا المعاملة إلى المركز الوطني للطب البديل بتاريخ 26 /6 ولكن لم يتم الرد علي حتى الآن».
يتابع: «بعد أكثر من 5 أشهر ما زلت أنتظر التصنيف. حين أراجعهم يقولون لي انتظر حتى يتم تقييمك من قبل لجنة خاصة. ما زلت أنتظر حتى الآن علما أنني أحمل أعلى شهادة على مستوى المملكة في الطب الصيني وربما أكون الوحيد في العالم العربي حاليا الذي يحمل شهادة في هذا التخصص النادر لكنني ما زلت أنتظر لجنة أغلب أعضاءها مؤهلهم في الطب البديل أقل من مؤهلي لكي يقيموا مستواي العلمي».
ويقول الدكتور سعيد إنه الآن عاطل عن العمل منذ عام ونصف العام، مضيفا أنه بلغ مرحلة من اليأس ألجأته للتقديم على برنامج «حافز» لمساعدة العاطلين: «حالي لا يسر عدوا ولا صديقا وأطالب كل من له قدرة التدخل لإنهاء هذه المعاناة».
مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود قال ل «الجزيرة» إنهم حاولوا التوصل مع الهيئة إلى حل: «وبالفعل طلبوا بأن يتقدم بشهادة الماجستير دون الدكتوراه. لقد أبلغت الدكتور محمد بذلك. وما بيدنا حيلة، فدورنا يأتي بعد التصنيف».
ورغم أن مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف الدكتور سامي العبد الوهاب يستند في رفض الهيئة لتصنيف الدكتور محمد إلى المادة 3-3 في دليل الهيئة: «هذه المادة تفيد بأن الطب الصيني التقليدي لا يمكن أن يصنف لعدم الاعتراف به بالمملكة»، إلا أن مدير إدارة الرخص الطبية والصيدلية بصحة جدة الدكتور سمير محمد كعكي يبدي استغرابه البالغ من رد العبد الوهاب: «بعد الرجوع للتراخيص الموجودة لدينا عثرنا على شهادات تصنيف صادرة من قبل الهيئة تؤهل حاملها للعمل في الطب الصيني التقليدي (العلاج بالأبر الصينية). هذه هي الخطابات. كيف إذاً يقولون إن النظام يمنع؟».