ارتباك سوق العقار يهوي بأسعار الأسمنت

أدت حالة الارتباك التي يشهدها سوق العقار إلى تهاوي أسعار الأسمنت، وتراوح سعر الكيس بين 10 - 11 ريالا، وتوقع عقاريون أن يشهد السوق العديد من المفاجآت، التي يعقبها انخفاض كبير قد يصل إلى 65%، نظرا للارتباك الذي يشهده حاليا، وتظهر المؤشرات تراجعا ملحوظا بقطاع العقار، وتدني الإقبال على الشراء، في مقابل زيادة العرض، وتراجع القوى الشرائية للشقق السكنية والفلل، وتوقفت بعض مصانع إنتاج البناء والتشييد عن العمل. فيما تتوقع مصادر انخفاض سعر طن الحديد أيضا خلال الفترة المقبلة.
وضع ضبابي
أوضح رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة، منصور أبو رياش، ل"الوطن"، أن أحد أسباب انخفاض أسعار العقارات، ارتباك السوق العقاري، وتوقف حركة البيع والشراء بالبناء والتشييد، كما انخفضت أسعار مواد البناء وهوى سعر الأسمنت من 15 ريالا إلى 11 ريالا للقطاعي، و8 ريالات من أرض المصنع، إضافة إلى توقف تشغيل خطوط الإنتاج لمواد البناء لانخفاض قد يزيد عن 30%. وبلغ عدد المصانع التي توقفت عن الإنتاج من 35 - 40%، وسرحت بعضها عمالتها، ولتفادي هذه التأثيرات على المواطن، لابد من توفر علاقة طردية وإعادة النظر بتسعيرة الخدمات المفروضة، مبينا أن وضع السوق العقاري ضبابي.
أسعار الحديد
أرجع رئيس اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية، شعيل الجارالله، الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على أسعار الحديد إلى ارتفاع المخزون لدى المصانع الأمر الذي تقابله قلة على الطلب من قبل المستهلكين. وتوقع ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، وكذلك ارتفاع المواد الأولية للحديد "خام الحديد"، والتي ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 100%. وأضاف "أن المقام السامي أصدر موافقته على تصدير الحديد والأسمنت منذ أكثر من 8 أشهر وتم توجيه وزارة التجارة والاستثمار، لعمل الضوابط وتحديد القيمة المضافة مقابل الوقود وحتى الآن لم يصدر أي جديد، والتي من المفترض أن تكون جاهزة قبل الرفع إلى المقام السامي".
زيادة المعروض
أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية والصناعية بجدة، عبد الله الأحمري، أن المؤشرات الحالية أظهرت أن سوق العقار قد سجل تراجعا ملحوظا، بما يقارب انخفاض بنسبة 50%، وأرجع هذا الهبوط لعدة عوامل منها عجز في القدرة الشرائية وزيادة المعروض، مع ارتفاع حالة الترقب. وطالب الأحمري مصانع مواد البناء بتوطين الوظائف، وتقليص عمالاتها مؤقتا، حيث بدأت مرحلة الانخفاض في المباني والأراضي الخالية، تدريجيا وبلغ حد الانخفاض بأطراف المدن 45 % في المخططات المختومة، ومن 20 - 25% بالنطاق العمراني وقابل للزيادة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
-