العقوبات الأميركية تمهد لإلغاء اتفاق إيران النووي

على الرغم من مساعي أوباما لإقناع الرئيس المنتخب ترامب بعدم التراجع عن الصفقة النووية مع إيران، لم يتردد مجلس النواب الأميركي في تمديد العقوبات على الأخيرة لمدة 10 سنوات أخرى، الأمر الذي اعتبره مراقبون تهديدا للاتفاق النووي المبرم معها.
خلفيات تمديد العقوبات
01 التورط في النزاعين السوري واليمني
02 عرقلة مصالح الولايات المتحدة بالمنطقة
03 دعمها المتواصل للإرهاب
04 مواصلة تجاربها الصاروخية المحظورة

فيما اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال نصائحه للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أنه من غير المجدي التراجع عن الصفقة النووية مع إيران، وأن هناك أهمية قصوى لهذه الصفقة التي تعمل على منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، لم يتردد مجلس النواب الأميركي في تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 سنوات جديدة، فيما قالت تقارير إن هذه التطورات الأخيرة تنذر بانهيار الاتفاق النووي. وكان أوباما قد حاول دحض كل الشبهات التي تدور حول عدم تنفيذ إيران التزاماتها، والتأكيد على أن لديه أدلة على أنها تنفذ هذه الالتزامات منذ أكثر من سنة، إلا أن مجلس النواب صوَّت بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات الذي أقر عام 1996 على إيران لمدة عشر سنوات، وتضمن فرض قيود على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، وردع مساعي طهران للحصول على أسلحة نووية.
رسالة قوية لطهران
على الرغم من رضا إدارة أوباما عن الاتفاق النووي مع إيران والذي يعمل على تقييد برنامجها النووي مقابل الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة عليها، فإن المشرعين الأميركيين يرون أن الإبقاء على سريان التشريع يهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى طهران بأن واشنطن سترد على أي استفزازات إيرانية من جهة، ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق النووي من جهة أخرى. ولكن تقارير روسية تضمنت حقيقة أن الإبقاء على العقوبات ضد إيران يعود أيضا إلى تدخلها في الأزمة السورية، ودورها الخطير في الأزمة اليمنية، وإعاقة مصالح الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنه من المشكوك فيه أن يقوم الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالمساس بهذه الإجراءات المهمة. واعتبر مراقبون روس أن تمديد العقوبات، على الرغم من شهر العسل بين موسكو وطهران، يأتي في مصلحة روسيا التي تحاول الحفاظ على توازن معادلة سياسية - اقتصادية - عسكرية تتمحور حول عدم إيصال إيران إلى دولة ضعيفة ومتهالكة، وفي الوقت نفسه عدم السماح لها بامتلاك كل عناصر القوة الاقتصادية والعسكرية لكي لا تلعب أدوارا ضد روسيا في المستقبل. وذلك على غرار ما تفعله طهران حاليا في سورية ومحاولاتها الاستئثار بدور ونصيب من الكعكة السورية على حساب موسكو.

مهب الريح
قالت تقارير إن المتشددين في إيران يدفعون باتجاه إلغاء الاتفاق والبدء بتخصيب اليورانيوم وإجراءات استفزازية أخرى تضع الاتفاق في مهب الريح، مشيرة إلى اتهام القوى الغربية لإيران بانتهاك روح الاتفاق، وعدم الالتزام الكامل ببنوده، خاصة فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية المثيرة للجدل، والتي تنتهك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، وكذلك تدخلات إيران في المنطقة ودعمها الإرهاب.
في سياق متصل، أوضح مراقبون أن إدارة الرئيس المنتخب ترامب المرتقبة لن تقوم بفسخ الاتفاق النووي مع إيران، لأنه ذو طابع دولي وقعت عليه ست دول كبرى، بالإضافة إلى إيران، لكنها ستقوم بتعديله بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية ويردع سياسة تدخلها الإقليمي، كما سيتم تعديل الاتفاق بوضع آليات تضمن عدم استخدام إيران الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في سورية واليمن وتمويل الميليشيات التابعة لإيران في دول المنطقة.

معاقبة روسيا
من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها وسعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا للمرة الثانية هذا العام بسبب الوضع في أوكرانيا، حيث فرضت عقوبات على 6 نواب في مجلس الدوما الروسي. هذا إضافة إلى التوسيع الأخير في مطلع سبتمبر الماضي الذي تضمن شركات وشخصيات روسية. وأبدت روسيا انزعاجها الشديد من العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن موسكو ستلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل. وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية رزمة من العقوبات على شركات تابعة "لشركة غازبروم" و"بنك موسكو" والعديد من الشركات الأخرى، وذلك على خلفية عدم التقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، والوضع في شبه جزيرة القرم. ويعني فرض العقوبات أنه لا يحق للمواطنين والشركات في الولايات المتحدة التعامل مع الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، بما في ذلك تمويلها وإقراضها.

أسباب تمديد العقوبات
تدخلها في الأزمة السورية
دورها الخطير في اليمن
إعاقة مصالح الولايات المتحدة
دعم طهران للإرهاب
الاستمرار في التجارب الصاروخية