المحسوبية في الأجهزة الحكومية

لوحظ في الآونة الأخيرة التذمر العام لدى الشباب السعودي، من إقصاء المؤهلين منهم من حملة المؤهلات العليا من التوظيف في الجامعات كأعضاء هيئة تدريس، ومحاربتهم بحجج واهية كصعوبة الإحلال في العمل الأكاديمي، وذلك للحرص على التنوع الثقافي لعضو هيئة التدريس، وغيرها من وجهات نظر لم ينزل الله بها من سلطان.
كما انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اختيار القيادات في الأجهزة الحكومية للإدارات التنفيذية، وما إن يعلن ترشيح مسؤول لجهة معينة حتى يجلب معه القيادات في عمله السابق، وتقليدهم مفاصل الإدارات التنفيذية، تحكمهم المعرفة والعلاقة الشخصية، وهذا مؤشر خطير في استمرار هذا النهج في تعيين القيادات التنفيذية للأجهزة الحكومية.
أعطت الدولة -حفظها الله- الدعم والصلاحيات للمسؤولين، لاستقطاب الخبراء لتسيير المرفق العام، ولكن المعضلة تكمن في اختيار هؤلاء القيادات أو الخبرات لأجهزة الدولة، والاستعانة بهم كاستشاريين برواتب عالية ومميزات مالية، وبالنظر في الإنتاجية والمحصلة من هذه الخبرات لا نرى سوى الفشل، وعدم تحقيق أي نجاح يذكر سوى إساءة استخدام المال العام، ومن وجهة نظري يجب أن يكون هناك توجّه لدى الدولة بسحب صلاحيات تعيين القياديين في الأجهزة الحكومية وإسنادها إلى المركز الوطني للتوظيف، بهدف تحقيق العدالة في عمليات التوظيف، وإسناد المقابلات إلى جهات محايدة لاختيار الكفاءات الحقيقية، وفق ضوابط معينة، وإتاحة الفرصة لأبناء الوطن للنهوض والمشاركة في تطوير وطنهم، بعيدا عن المحسوبية والعلاقات الشخصية، وكذلك مراقبة تضارب المصالح، لأن البعض يعمل مستشارا بعقد، وفي الوقت نفسه يمتلك شركة مهنية قد يكون لها عمل مباشر مع الجهة التي يعمل فيها، وهذا يعد تضارب مصالح "conflict of interest"، كما أنه يعد من المحظورات في العمل القانوني والاقتصادي في كثير من التشريعات.
كما نقترح بأن تنتدب الجهات الرقابية، كهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد، ممثلين عنها دائمين في الأجهزة الحكومية، لمراقبة أعمالها على غرار وجود ممثل مالي لوزارة المالية في كل جهة حكومية في الترسية على المشاريع الحكومية، وبذلك نستطيع أن نوجد دورا رقابيا إشرافيا على الجهات الإدارية لتحقيق رؤية المملكة 2030.