دول الجوار الليبي ترفض التهميش

في الوقت الذي تدور فيه المعارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية وعناصر تنظيم داعش المتمركز في مدينة سرت الساحلية، حيث آخر معقل له في البلاد، تحذر أوساط إقليمية ودولية، من أن الوضع المتأزم في ليبيا قد يمتد إلى دول الجوار ويصل إلى القارة الأوروبية، وهو ما يتنبأ به الساسة الأوروبيون، ويخشون من تفاقم أزمة المهاجرين إليهم. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أعرب في تقرير له بعث به إلى مجلس الأمن، عن مخاوفه من انتقال عناصر داعش الموجودة حاليا في سرت، إلى مناطق وبلدان مجاورة كالجزائر وتونس، عقب انتهاء عمليات "البنيان المرصوص"، التي تقودها القوات الموالية لحكومة الوفاق ضد التنظيم.
وأعربت مجموعة دول جوار ليبيا، المكونة من مصر، والجزائر، ومصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، خلال اجتماعها الأخير في نيامي، الشهر الفائت، عن قلقها البالغ جراء التطورات التي تجري على الساحة الليبية، وذلك أعقاب سيطرة حكومة خليفة الغويل على طرابلس، وفقدان حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا لمهامها بصورة شبه كاملة. وشددت دول الجوار على ضرورة عقد مؤتمر وطني للمصالحة الليبية، في أقرب وقت وبمشاركة الجميع، معربة في الآن ذاته عن امتعاضها بإقصائها عن أي عملية سياسية تحدث في ليبيا، كونها المعنية بالأزمة، وطالتها نيران الهجمات الإرهابية.
الخلايا النائمة
أكدت أوساط سياسية أمنية تونسية، أن هنالك خلايا متطرفة نائمة، بإمكانها تأزيم وزعزعة الوضع الأمني داخل البلاد، حيث أشار رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان التونسي، لطفي النابلي، إلى أن أغلب العناصر المتطرفة في ليبيا وسورية، من تونس والجزائر، الأمر الذي يزيد من خطورة الأمر في حال قرر أولئك المتطرفون العودة إلى أراضيهم، خصوصا بعد تدربهم على حمل السلاح والقتال في أماكن الصراع. وأوضح النابلي أن التنسيق المخابراتي بين الجيشين التونسي والليبي مهم، ومن شأنه تقليص مخاطر تلك الجماعات، ووقف الدعم اللوجستي والمادي عنها، وهو ما دفع السلطات التونسية لبناء ساتر ترابي على الحدود الليبية في وقت سابق، لوقف تحركات المهربين والمشتبه بهم.