مبادرات التحول تسبتق أزمة غذاء المستقبل في المملكة

يشكل الأمن الغذائي في المملكة والشرق الأوسط أهمية استثنائية، فمعظم المواد الغذائية في دول المنطقة، ومعظمها صحراوية، تستورد من دول أخرى، حيث لا يلبي الإنتاج المحلي الاحتياجات. وتواجه المملكة مثل كثير من دول المنطقة عدة مصاعب تحد من الإنتاج الزراعي، في رأس قائمتها قلة المياه، حتى إن التوقعات تشير إلى أن المملكة وبحلول عام 2050 ستستورد جميع احتياجاتها الغذائية المحلية. ورغم المخاوف، فإن هناك عددا من التقنيات التي تُساعد على الحفاظ على المياه والأراضي، من شأنها أن تكون ذات دور مُمكن لإنتاج ما يكفي لتلبية المُتطلبات المحلية، ومن بين هذه التقنيات تعزيز الزراعة التقليدية والزراعة المائية والزراعة الدفيئة، وتحلية مياه البحر، والاستثمار في أبحاث الملوحة الحيوية، وحصاد الأمطار. وفي هذه الأثناء يُعد دور المُرشد الزراعي مهماً جداً في تعزيز هذه التقنيات الابتكارية، إضافة إلى وعي مُجتمع الزراعة لتنفيذ التوجيهات التي تُلبي احتياجات الدولة الغذائية. ويقترح بحث متخصص أجرته جامعة الملك سعود للباحثين ساجد فياز، ومحمود علي نور، وفهد عويس الدوسري. وحمل عنوان تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال الابتكار، دور ممكن للإرشاد الزراعي، عدداً من الطرق البديلة التي يمكن للمملكة أن تطبقها، والتي ستكون مفيدة في توسع الإنتاج الغذائي الوطني، وبالتالي يتم تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.
وكان برنامج التحول الوطني 2020 الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، قد وضع جملة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق أمن الموارد الحيوية في المملكة، محدداً المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة كهدف إستراتيجي.
مبادرات برنامج التحول 2020 المتعلقة بالأمن الغذائي
1- المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل مستدام في المملكة
2- الترصد والسيطرة على انتشار الآفات الزراعية العابرة للحدود والمستوطنة
3- زيادة الاستفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية
4- تطوير نظم مستدامة لإنتاج نباتي وحيواني وسمكي ذي كفاءة عالية
5- رفع القيمة المضافة للمنتجات المستهدفة لتسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة
6- تحسين استخدامات وإدارة الأراضي في القطاع الزراعي
7- المحافظة على الغطاء النباتي من المراعي والغابات
تقنيات ترشيد المياه والأراضي
تعد احتياجات المملكة الحالية والمُستقبلية من أجل تعزيز الإنتاج المحلي دون الاستفادة من زراعة الصحراء محدودة ومحصورة بسبب قلة الأراضي والمياه، خصوصاً أن المملكة تصنف ضمن الدول التي ستواجه نقصاً حاداً في المياه بحلول 2050.
وتبدو المملكة بحاجة إلى استخدام تقنيات تمكنها من إنتاج نفس كمية المحاصيل دون زيادة استهلاك المصادر غير المُتجدّدة. وهذه التقنيات كالآتي:
1- تعزيز المحاصيل المعروفة
تعزيز المحاصيل المعروفة (القمح، الشعير، الذرة، الدُخن)، وهي مُناسبة أكثر للظروف المُناخية الجافة، وتساعد على تحقيق الأمن الغذائي.
2- الزراعة المائية والزراعة الدفيئة
الزراعة المائية تُساعد على إنتاج الخضروات والفواكه عالية الجودة في ظروف بيئية مُتحكّم بها طوال العام، وهي آمنة بيئياً ومُنتجة، وتُقلل من استهلاك الأراضي والمياه.
وكمية المحاصيل المزروعة في الحقول هي حوالي 5 أطنان لكل فدان، ولكن الزراعة المائية في البيت الزُجاجي الزراعي تزيد من كمية المحاصيل لما يصل إلى 200 طن لكُل فدّان مزروع. كما أن الزراعة المائية تتطلب حوالي 2 – 10% فقط من المياه اللازمة لإنتاج نفس كمية المحاصيل في التربة. وقامت الإمارات العربية المُتحدة بالاستثمار في الزراعة المائية التي تلعب دوراً مُهمّاً في الأسواق المحلية، وأقدمت المملكة على هذه المُبادرة بتأسيس المزرعة المائية الإماراتية في 2005 والتي بدأت بإنتاج ما يُلبي الاحتياجات المحلّية والإقليمية، ومن هذه المُنتجات الخس والفراولة والخيار والفليفلة، والتي بدأ بيعها على الإنترنت بأسعار مُشابهة لتلك الموجودة في محلات السوبرماركت.
3- الاستثمار في أبحاث الملوحة الحيوية
حوالي 97.5% من مياه العالم مالحة – الأمر الذي يُشير إلى أن الاستثمار في أبحاث الملوحة الحيوية يُعد أداةً مُفيدة في مجال الأبحاث.
الملوحة الحيوية هي مُمارسة ودراسة المياه المالحة التي تُستخدم في ري المحاصيل. ومصادر المياه العذبة نادرة جداً في المملكة التي لا تمتلك مياها سطحية من أي نوع ما عدا البحر الأحمر والخليج العربي والتي لا يُمكن استخدامهما إلا بعد تحليتهما، وهي عملية مُكلّفة.
4- البيوت الزُجاجية الزراعية لمياه البحر
بالإمكان استخدام هذه التكنولوجيا في المناطق الصحراوية في العالم، والتي تحمّل كميات كبيرة من مياه البحر.
تُستخدم المياه المالحة لزراعة المحاصيل عن طريق بناء بيوت زُجاجية زراعية بالقرب من المناطق الساحلية، كما أنها قليلة التكلفة.
وتتبّخر مياه البحر مما يجعل الهواء مُشبعاً ومركزاً بالمياه العذبة التي تُستخدم لري النباتات.
5- حصاد مياه الأمطار
المنطقة العربية تُواجه مُشكلة النقص الحاد في المياه، والعوامل الرئيسية المُساهمة في هذه المشكلة هي النمو السريع في السكان والتوزيع غير المناسب لمصادر المياه وتزايد الاحتياج للماء وسوء جودة المياه وقلة تساقط الأمطار وارتفاع معدلات التبّخر والجفاف.
تتلقى المنطقة 2238 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، تسهم ب200 مليار متر مكعب فقط من أجل تجديد مصادر المياه الجوفية والسطحية، لذلك فإن تجميع وحصاد المياه هو الحل الوحيد لنقص الماء.
ويتراوح متوسط الأمطار السنوية ما بين 70 و130 ملم عدا بعض المناطق في عمان واليمن والسعودية، ولذا فإن حصاد المياه هو إستراتيجية لتجميع وتحويل وتخزين مياه الأمطار لعدة استخدامات.
وقد أعطت وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه القضية أهميةً كبيرة، حيث وصل عدد السدود المبنية إلى 215 في نهاية عام 2003، وبلغت سعتها التخزينية 833 مليون متر مكعب، ويعد سد الملك فهد أضخم سد، حيث يبلغ ارتفاعه 103م، وسعته التخزينية 325 مليون متر مكعب، ويقع في وادي بيشة، ومن العقد الماضي وحتى الحاضر ازدادت كمية المياه بثلاثة أضعاف من 1400 إلى 300 مليون متر مكعب.
عقبات تحقيق الأمن الغذائي
- طبيعة المملكة الصحراوية، ودرجات الحرارة العالية.
- قلة المياه، حيث تصنف المملكة ضمن الدول التي ستواجه نقصاً حاداً في المياه بحلول 2050.
- تتلقى المنطقة 2238 مليار متر مكعب من الأمطار سنوياً، تسهم ب200 مليار متر مكعب فقط من أجل تجديد مصادر المياه الجوفية والسطحية.
- الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية.
- انخفاض تأثير القطاع الزراعي على الإنتاج الإجمالي المحلي من 5.2 % إلى 4.7 %.
-تناقص مساحات الأراضي المستخدمة للزراعة.
النتائج
- المملكة سوف تستورد كامل احتياجها الغذائي عام 2050
زراعات في أوقات متباينة
نظراً للظروف البيئية الخاصة للمملكة، ودرجات الحرارة العالية، تم بدء عدد من المشاريع الزراعية في أوقات مُختلفة، ونتيجة لهذه المشاريع تحسنت محاصيل الحبوب والفواكه والخضروات والمنتجات المتعلقة بالحيوانات، وهي مشاريع مكنت المملكة حتى من التصدير للخارج. ومراعاة لمصادر المياه الموجودة قررت المملكة تغيير سياستها الزراعية، خصوصا أن الإنتاج عن طريق الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية لم يكن تصرفاً مناسباً، وبالتالي فإن تأثير القطاع الزراعي على الإنتاج الإجمالي المحلي انخفض من 5.2% إلى 4.7%، وانخفضت مساهمته في الاقتصاد غير النفطي من 7.6% إلى 6.2%، بينما بقي حجم الإنتاج مُستقرّاً، وذلك بسبب تحسين الإنتاجية التي كان مُعدلها 5% سنوياً.
فرص الاستثمار الزراعي للمملكة
صندوق التنمية الزراعية السعودي
تم تأسيس صندوق التنمية الزراعية السعودي عام 1962 ليكون مسؤولاً عن المُنظمات والجهات الحكومية المتخصصة في مُختلف المجالات الزراعية في جميع مناطق المملكة بحيث يدعم تنمية القطاع الزراعي ويزيد من الكفاءة الإنتاجية باستخدام الطرق العلمية والتقنية الحديثة.
الاستثمار في الخارج
أطلق الملك عبدالله عام 2009 "مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي"، وتستهدف تقليل الإنتاج الزراعي السعودي والقيام بالاستثمار في الدول ذات الإمكانات الزراعية، ولكنها ذات قدرات مالية بسيطة. وأعلنت الحكومة عن مُساعدة مالية قدرها 800 مليون دولار للشركات التي استثمرت في الزراعة خارج السعودية.
مشاريع صوامع القمح الجديدة
خلال السنوات القليلة الماضية أطلقت عددا من مشاريع صوامع القمح، وكان من المُقرر للمنشآت التخزينية أن تزيد في ديسمبر الماضي من سعة تخزين القمح بحوالي 3.7 ملايين طن، إضافةً إلى صوامع المؤسسة العامة للحبوب الموجودة والتي تبلغ سعتها التخزينية 2.8 طن. كما وقعت المؤسسة على عقود من أجل بناء خمسة مشاريع لمخازن إضافية في مكة المكرمة وجازان والأحساء والقصيم ذات سعة تخزينية تصل إلى 790.000 طن. تكاليف التخزين السنوية للقمح في السعودية تبلغ حوالي 70 مليون دولار، وتُعدّ هذه التكلفة تافهة جداً مُقارنةً بتكاليف دعم الإنتاج التي قُدّرت ب5 مليارات دولار في السنة الواحدة في 1984 وحتى 2001.
الإرشاد الزراعي يسهم في تعزيز المعرفة
الإرشاد الزراعي وظيفة رسمية وغير رسمية، تُطبّق لنشر المعلومات والمشورة اللازمة بهدف تعزيز المعرفة والاتجاهات والمهارات والأهداف والتطلعات. وتعتمد أنشطة الإرشاد الزراعي حالياً على المُرشدين الزراعيين فقط، حيث إن المُزارعين هم الذين يتلقون المعلومات، ويتم نقل هذه المعلومات من جهة واحدة فقط. وحتى نُحقق التنمية الزراعية المُستدامة فهُنالك حاجة ماسّة إلى التعاون الإرشادي الفعّال، وخدمات الإرشاد ذات الكفاءة العالية والمُرشدين الزراعيين المُحترفين. ويُعدّ الإرشاد الزراعي أمراً شديد الأهمية لتنمية خطط الدولة، حيث يقدم عدداً من الخدمات للمُجتمعات المُستهدفة عن طريق القيام بعدد من الأنشطة من أجل تحسين الزراعة والمُجتمع الزراعي. ويتوقع أن يسهم الإرشاد الزراعي في تطور معرفة المُزارع بخصوص المحاصيل ولإدارة الأراضي والمياه والقيمة المُضافة للإنتاج الزراعي والتعبئة والتخزين وغيرها، وتعزيز الوعي بتسويق السلع الزراعية. إضافة إلى ذلك على المُرشد الزراعي أن يلتزم بسياسات الزراعة المُستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي. ووفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن 89% من المياه العذبة تُستهلك في القطاع الزراعي، بينما مصدر 57% من المياه هو المياه الجوفية غير المُتجددة، لذلك من المطلوب تنويع وإيجاد تقنيات فعّالة لاستخدام موارد المياه، وهنا بإمكان الإرشاد الزراعي أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق تعليم المُزارعين الاستخدام الرشيد للمدخلات الزراعية وغيرها من الممارسات الثقافية. من خلال التفاعل العميق فإن المُرشدين الزراعيين سيدركون واقع وجذور مشاكل في المُجتمع الزراعي، وسيكونون في المكان المُناسب من أجل إعطاء التغذية الرجعية للمؤسسات والجهات المسؤولة عن الأبحاث والجامعات من أجل توفير حل مُباشر لهذه الجوانب السلبية. إضافةً إلى أن التغذية الرجعية من المُرشدين الزراعيين قد تُساعد المهندسين الزراعيين على تطوير تقنيات إنتاجية مُخصصة لمواقع مُعينة تسمح بالتحكّم الثقافي والكيميائي الكامل بالمنطقة مُناخياً وزراعياً.