قوة الاقتصاد السعودي خلف نجاح طرح السندات الحكومية

أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن" أن الطلب الذي فاق كل التوقعات للسندات الحكومية السعودية حتى بلغ 67 مليار دولار، يؤكد ثقة الأسواق والمستثمرين في العالم أجمع بقوة ومتانة اقتصاد المملكة، إضافة إلى جانب ثقتهم في الحكومة السعودية وقدرتها على السداد، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذا الطرح بمثابة استفتاء على مكانة المملكة عالميا.
ازدياد الطلب
كشف البوعينين أسباب ازدياد حجم الطلب العالمي على السندات السعودية حتى وصل إلى 67 مليار دولار، رغم أن المستهدف من المملكة هو 17.5 مليار دولار، تعود إلى عدة أسباب منها، ثقة الأسواق والمستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي، وتسعير السندات مقارنة بالفوائد المتدنية، مما يجعلها استثمارا جيدا لصناديق الاستثمار والتقاعد والمؤسسات المالية، وتصنيف المملكة السيادي القوي، ونجاح وزارة المالية في إدارة الطرح بشكل احترافي.
الثقة في الاقتصاد
بين البوعينين أن ثقة المستثمرين بالسعودية هو عامل الجذب الأول، ومن بعدها تأتي العوامل الأخرى، ومنها تسعير السندات مقارنة بالفوائد المتدنية، مما يجعلها استثمارا جيدا لصناديق الاستثمار كالتقاعد والمؤسسات المالية إضافة إلى قوة تصنيف المملكة السيادي الذي انعكس على تصنيف السندات المطروحة، إضافة إلى نجاح وزارة المالية في إدارة الطرح للسندات بشكل احترافي، الأمر الذي ساهم في تغطية استثنائية للسندات السعودية فاق حجمها أربعة أضعاف المبلغ المطلوب، حيث بلغت العروض المقدمة ما يقرب من 67 مليار دولار في الوقت الذي استهدفت المملكة جمع 17.5 مليار فقط، وهذا يعكس ثقة الأسواق والمستثمرين في السندات الحكومية السعودية، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية المحيطة وانخفاض أسعار النفط المتحكم في حجم الدخل السعودي.
المستثمر الآسيوي
أوضح البوعينين أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحجم الأكبر من الطلب على السندات السعودية جاء من المستثمرين الآسيويين كصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية الكبرى، وهذا يؤكد أن الشراكة مع الشرق في الوقت الحالي يمكن أن تعزز الاقتصاد المحلي وتسهم بشكل أكبر في جذب سيولة استثمارية ضخمة تسهم في مواجهة المتغيرات الاقتصادية ومتغيرات الدخل.