طالبت جمعية حماية المستهلك القطاعات المعنية في المملكة بسد الفجوات المتعددة التي تعبر خلالها المنتجات المقلدة والمغشوشة، مستشهدة بالكميات الكبيرة من تلك المنتجات، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة في كثير من منافذ البيع، والتي منها التوصيلات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وألعاب الأطفال والإكسسوارات، وغيرها، إذ قدمت الجمعية مرئياتها وتوصياتها في ورشة العمل التي عقدت أول من أمس في الرياض، والتي نظمتها مختبرات "يو إل" العالمية وبالتعاون مع الائتلاف الدولي لمكافحة التقليد، وبالشراكة مع الجمعية، وشارك فيها عدد من القطاعات الحكومية والخبراء الدوليين. تعزيز الرقابة أشار رئيس المجلس التنفيذي للجمعية الدكتور رزين الرزين، في كلمته الافتتاحية إلى أن الغش والتقليد يمثلان تهديدا للصحة والسلامة في المملكة، عوضا عن التهديد الاقتصادي الكبير، والتأثير على التجارة العادلة بها، إضافة إلى الخسائر المباشرة على مدخرات الأفراد. وأشار رزين إلى أنه ومع كل الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية مشكورة، والتي تسهم في الحد من الغش والتقليد، إلا أن هناك حاجة لتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، والعمل على إجراء تحليل دقيق للوضع الراهن، بما في ذلك مراجعة الأنظمة واللوائح والغرامات المعنية بمواجهة الغش والتقليد في المملكة ومدى فعاليتها، وتعزيز الرقابة في السوق المحلي، وتحديد فجوات الخلل التي تمر عبرها تلك المنتجات، والعمل على مواجهتها ومكافحتها. تحديد الثغرات أضاف رزين "ترى الجمعية أهمية إيجاد برنامج ترصّد وطني للمنتجات المغشوشة والمقلدة، وعمل دراسات ومسوحات وطنية تحدد سلوك المستهلك تجاه ذلك، ومعرفة الأسباب التي تحفز لشراء تلك المنتجات، ومعرفة كيفية وصول المستهلك إليها". وأشارت الجمعية في ورقة العمل التي قدمها الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني، إلى حزمة من الحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة الغش التجاري والتقليد، من أهمها تحديد الثغرات التي تنفذ خلالها تلك المنتجات الضارة، وإجراء دراسات وطنية تحليلية لواقع المنتجات المغشوشة والمقلدة وأنواعها، وطرق تغلغلها للسوق السعودي، سواء من الخارج أو خلال تصنيعها داخليا، ومعرفة سلوك المستهلك تجاهها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، إضافة إلى تعزيز الرقابة على شهادات المطابقة التي تصدرها الدول أو المختبرات المحلية. مواجهة الغش تحدث الأمين العام حول أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرات الدولية، ويأتي في مقدمتها نظام "الريبكس" الأوروبي الذي يعد واحدا من أهم أنظمة الإبلاغ عن المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس، وضرورة تبني حلول مبتكرة، كإصدار برامج للتطبيقات المجانية للأجهزة الذكية تساعد على الكشف عن المنتجات المغشوشة والمقلدة. كما أشار القحطاني إلى أن من أبرز الحلول السعي إلى كبح أسعار المنتجات الأصلية، وخدمات ما بعد البيع، كما تحدث في ورقة العمل عن أهمية تفعيل دور المستهلك ووضعه محورا رئيسي للمساندة في مواجهة الغش التجاري، وطالب ببناء برنامج وطني لتوعية المستهلك، تسهم فيه كل القطاعات المعنية.
