الخليوي: الجمارك ضبطت 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة في 6 أشهر

41 مليار ريال خسائرالغش التجاري في المملكة

أكدت ورشة عمل تناولت المختبرات الخاصة والغش التجاري والتقليد ونظمتها غرفة الشرقية اليوم- الإثنين- أهمية الاستثمار الخاص في نشاط الفحص والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وطالبت أوراق العمل التي قدمت خلال الورشة، والنقاشات التي تمت على هامشها بضرورة الإسراع بتفعيل تطبيق نظام المختبرات الخاصة، وزيادة الصلاحية لهذه المختبرات لتشمل المشاركة في الرقابة والتفتيش على السلع والبضائع داخل الأسواق المحلية، وحلحلة جميع العقبات التي تحول دون ذلك.
وأكد مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي على أهمية دور المختبرات الخاصة كرافد مساعد للجمارك للقضاء على الغش التجاري والتقليد الذي أثبتت الوقائع ضرره على الإنسان وعلى الكائنات الحية بشكل عام.
وقال الخليوي: إن الجمارك تتعامل مع القطاع الخاص من منطلق الشراكة، فوقعت إتفاقيات مع شركات متخصصة، وقامت بتدريب موظفي الجمارك لمساعدتهم على معرفة المنتجات الأصلية من المقلدة، وأن تجربة الشراكة حققت نتائج طيبة، إذ تم خلال النصف الأول من العام الجاري ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، ما يؤكد أن هناك جهوداً مبذولة لمقاومة التقليد والغش التجاري، وذلك بتعاون القطاعين العام والخاص، معبراً عن أمله في وضع أفضل لحل مشكلة الغش التي هي مشكلة عالمية.
أما نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد بن عبدالله الشريع فشدد على أهمية المختبرات الخاصة ودورها في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الغش والتقليد، والمخاطر التي تشكلها على النظام الاقتصادي، والصناعة الوطنية، وحركة التبادل التجاري، والتي تتضح من خلال الأرقام والإحصاءات والبيانات الرسمية التي تؤكد تزايد عمليات التقليد والغش التجاري عاماً بعد عام.
وأضاف الشريع: "إذا كانت مكافحة الغش التجاري والتقليد تتطلب الكثير من الجهود والآليات التي تساعد في مواجهة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها تحديث التشريعات والأنظمة والقوانين الاقتصادية، وضرورة تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الغش والتزوير والتقليد، وتجريم الأفعال والتصرفات التي من شأنها تسهيل هذه الجرائم والتي تشجع عليها، فإن دور المختبرات الخاصة والتقنيات الحديثة الخاصة بضبط الأجهزة المقلدة والمغشوشة في المنافذ الجمركية يمثل رأس الحربة في هذه المواجهة، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بهذه القضية من ناحية، وتكثيف تعاونها مع كبار المنتجين العالميين وكبريات الشركات العالمية التي تتزايد محاولات تقليد أجهزتها ومنتجاتها، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتحديث أساليب وطرق التعرف على البضائع المقلدة والمغشوشة، تمكيناً للعاملين في هذا المجال من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في منع دخول السلع المغشوشة في المنافذ الجمركية، ومنعها من الدخول وضبطها في الأسواق.
من جانبه قال مدير الخدمات الفنية (الحكومية) بشركة اكسوفا أحمد الديدي إن الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في المملكة تقدر بأكثر من 41 مليار ريال سعودي، غير الخسائر البشرية الأخرى التي لا تقدر بثمن، مشيراً إلى أن بعض المعلومات تفيد بأنه من كل 6 آلاف حالة وفاة هناك 3 آلاف منها جاءت بسبب قطع الغيار المقلدة كالإطارات والكوابح التي تدخل إلى المملكة عبر النقاط الجمركية، وتقدر المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأمريكية FDA نسبة البضائع المقلدة في هذا المجال ب 10% من حجم سوق الأدوية الامريكي التي تقدر بحوالي 42 مليار دولار وتتواجد على حد سواء في الدول الصناعية والدول النامية، ما يجعل حجم الدخل من مبيعات الدواء المقلد و الدواء دون المواصفات إلى أكثر من 32 مليار دولار أمريكي عالمياً.
وفي جلسة المناقشة الثانية التي حملت عنوان (الغش التجاري والتقليد) اقترح المشاركون عدة توصيات لحماية التاجر والمستهلك والاقتصاد الوطني من آثار الغش التجاري المترتبة على حياة المواطن والاقتصاد الوطني وهي: فرض غرامات رادعة على مستوردي ومروجي السلع المقلدة وسحب تصاريح الاستيراد على الموردين لتلك السلع وإغلاق المنشآت التابعة لهم وإصدار قانون حازم لتنفيذ تلك الإجراءات واستحداث أجهزة خاصة تؤمن الفحص الدقيق الذي يكشف السلع المقلدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لملاحقة تلك السلع وضبطها بالإضافة إلى التوعية المستمرة بأضرار الغش التجاري بإقامة المعارض والندوات التي توضح ذلك ومدى تلك الأضرار وإنشاء جمعيات مختصة لحماية المستهلك وأيضاً تفعيل نظام الغش التجاري حسب ما يريده المواطن وتفعيل حملات التفتيش المستمرة على التجار والموردين لتلك السلع .