حزب المالكي يدعو لإقالته وملفات الفساد تحاصره

وسط فشل الجهود الإيرانية للحفاظ على وحدة حزب الدعوة الإسلامية وتسوية الخلاف بين جناحي نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، أبلغ فريق الخبراء الدوليين المكلف بالتحقيق بملفات فساد، توصله إلى حقائق تدين المالكي بارتكاب جرائم هدر المال العام، وقضايا تستر أدت إلى سيطرة تنظيم داعش على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. واستنادا إلى ما توصل إليه الفريق، أفادت مصادر من داخل حزب الدعوة الحاكم، بأن مجلس الشورى قرر اتخاذ جملة توصيات خلال اجتماع عقده مطلع الأسبوع الجاري، من شأنها الحفاظ على سمعة الحزب وقاعدته الشعبية، استعدادا لخوض الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة.
جملة من القضايا
أشارت المصادر إلى أن شورى حزب الدعوة بأعضائه الخمسين، أبدى استعداده للتعاون مع الأجهزة القضائية، لجمع ملفات ووثائق تتعلق بملفات فساد ومخالفات إدارية وقانونية، ارتكبها المالكي ومكتبه خلال سنوات ولايتيه الأولى والثانية، إضافة إلى تحريك الملف المعروف باسم "سقوط الموصل"، وحادثة مقتل مئات المجندين في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين، ومقتل عشرات المعتقلين المحتجزين في سجن "بادوش" بمحافظة نينوى، في حين ستشهد الأيام المقبلة إعلان تغييرات داخل الحزب، تفضي إلى إبعاد المالكي، وتولي كل من علي الأديب، وعبدالحليم الزهيري، وحيدر العبادي مسؤولية قيادة التنظيم، حتى يتم انتخاب أمين عام جديد خلفا للمالكي.
وكان قياديون في الحزب قد اتهموا المالكي باتخاذ قرارات استفزازية ضد العبادي، باشتراطه على رئيس التحالف الشيعي، عمار الحكيم، أن يكون النائب السابق المقرب من المالكي، حسن السنيد، ممثلا في اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف بدلا عن العبادي.
مواصلة الملاحقة
فيما أعلن المكتب الإعلامي للمالكي تلقيه إشعارا من المحكمة الاتحادية، بإلغائها قرار العبادي، القاضي بإبعاد نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم، وإعادة المالكي وأسامة النجيفي، وإياد علاوي لمواقعهم السابقة، علق الخبير القانوني حميد عثمان على هذا القرار بالقول "عودة المالكي لمنصبه السابق، لن تمنحه الحصانة وتبعده عن القضاء، كون ملفات الفساد المالي والإداري والأمني تلاحقه من كل جهة، لافتا إلى أن الأخير سيحاول أن يستغل منصبه لخوض الانتخابات المقبلة باعتماده على ميليشيات الحشد الشعبي".
بداية التحقيقات
قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي في تصريح إلى "الوطن" إن الحكومة العراقية قد استعانت بخبراء دوليين بموجب اتفاقية مع الأمم المتحدة، لملاحقة المتورطين بهدر المال العام، وسيقوم الفريق الدولي بتدريب كوادر الأجهزة الرقابية، في إطار برنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، مؤكدا أن الاعتماد على الفريق الدولي، سيسهم في كشف الملفات ويضمن حيادية واستقلالية التحقيق، بعيدا عن الضغوط السياسية والحزبية الضيقة. في حين أعلنت الحكومة أن الفريق بدأ عمله بالنظر في عقود التراخيص بين وزارة النفط وشركات عالمية، إضافة لقضايا أخرى تتعلق بتورط مسؤولين سابقين بملفات فساد مالي وإداري.