دسائس المحامين توقع أميركا في شباك الحرج والعزلة الدولية

في أعقاب إسقاط الفيتو الرئاسي من قبل الكونجرس الأميركي، بوقف تمرير قانون ما يعرف ب"جاستا"، الذي يسمح لعائلات وضحايا الهجمات الإرهابية داخل الولايات المتحدة، بمقاضاة الدول والأفراد المتورطين أو الممولين لتلك الهجمات، حذر محللون سياسيون من تداعيات وعواقب قانون "جاستا"على العديد من الدول، في الوقت الذي أكد عدد من الساسة والمسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس أوباما، أن تمرير مثل هذا القانون سيمثل سابقة خطيرة في تاريخ البلاد، وسيؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية.
تأثير اللوبيات
أشار نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان طه الياسين، إلى أن اللوبيين الإيراني والإسرائيلي يسعيان جاهدين لإقحام السعودية في ملف هجمات 11سبتمبر، رغم صدور حكم من القضاء الأميركي بتورط طهران في الهجمات، وتبرئة المملكة من كل تلك التهم، مؤكدا أن هذه الأحداث يحركها لوبي إيراني في أميركا يتبع للمجلس الوطني للإيرانيين الأميركيين، الذي يترأسه تريتا بارسي، حيث يعمل جاهدا وبشكل مكثف خلال هذه الأيام لتشويه صورة المملكة، بكافة وسائل الإعلام الدولية والأميركية.
وأشارت الكاتبة والباحثة في شؤون الخليج والعرب فاطمة عبدالله خليل، إلى أن القانون سيحمل معه نتائج وتداعيات سلبية على دول المنطقة والعالم، ثم سيتبع ذلك مزيد من الضغوط الاقتصادية، وينتهي بارتداد الضرر على الداخل الأميركي الذي سيتلقى دعاوى قضائية من قبل مواطني دول أخرى تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات أميركية خارج حدودها.
خسائر فادحة
أوضح المحلل السياسي محمد النمر، أن تصريحات الرئيس باراك أوباما أقرت بأن هنالك خسائر فادحة على الولايات المتحدة، لافتا إلى أن التداعيات ستكون سلبية جدا داخل الولايات المتحدة نفسها، من ضمنها خسارة حلفاء في منطقة الشرق الأوسط على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأشارت الكاتبة والباحثة في شؤون الخليج والعرب فاطمة عبدالله خليل، إلى أن القانون سيحمل معه نتائج وتداعيات سلبية على دول المنطقة والعالم، ثم سيتبع ذلك مزيد من الضغوط الاقتصادية، وينتهي بارتداد الضرر على الداخل الأميركي الذي سيتلقى دعاوى قضائية من قبل مواطني دول أخرى تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات أميركية خارج حدودها.
ضرر عكسي
يرى مراقبون أن إصدار القانون سينعكس سلبا على الاقتصاد الأميركي ويؤثر فيه بشدة، حيث سيؤدي إلى هروب معظم الاستثمارات الأجنبية من الداخل الأميركي، والبحث عن بيئات أخرى أكثر أمانا.
وعلى الصعيد السياسي، يؤكد خبراء في الشأن الدولي، أن القانون سيربك العلاقات الأميركية مع دول العالم ويعقدها أكثر، الأمر الذي سيفتح الباب لتغلغل الجماعات الإرهابية وتنفيذ ضربات تهدد الأمن والسلم الدوليين.

إجراء انفرادي
ذكر المحلل السياسي رعد هاشم، أن هذا القانون يتعدى مسألة فرض التعويضات المالية لأهالي الضحايا، حيث إنه من الممكن أن يؤدي إلى تفويض مفتوح بالسماح لأميركا لأن تضرب وتستهدف أي دولة تخالفها في سياستها، بحجة مكافحة الإرهاب العالمي، مشيرا إلى أنه في حالة صدق نوايا الساسة الأميركيين، فإنه كان يتعين عليهم أن يفوضوا هذا الأمر إلى منظمة عالمية مثل الأمم المتحدة، عبر تشريع دولي ينظم العلاقة والوضع القانوني بإطار دولي جامع، وليس بشكل انفرادي يشير إلى جانب الهيمنة الممقوتة.

انعكاسات جاستا السلبية على أميركا
فقدان الحلفاء بالمنطقة
هروب الاستثمارات
تكوين تحالفات لمجابهة القانون
مراجعة التعاون الأمني
استغلال الإرهاب لمثل هذه الثغرات
اشتعال المعارك بين محامين بالمحاكم