جاستا يخرق الدستور الأميركي

فيما أكدت مصر أن إقرار قانون ما يعرف ب"جاستا"، الذي يسمح لأهالي وضحايا هجمات 11 سبتمبر، بمقاضاة الأشخاص والدول المتورطة في الهجمات، ستكون له تداعيات سلبية على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة، أكد خبراء ودبلوماسيون مصريون أن هذا القانون، قد لا تزيد قيمته عن قيمة الورق الذي كتب عليه، كونه لا يلزم الدول ذات السيادة بأية التزامات.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا على لسان المتحدث الرسمي أحمد أبوزيد بأن مصر تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونجرس الأميركي، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة القادمة، فيما أوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي ل"الوطن"، أن المستفيدين من تمرير هذا القانون هم الأفراد واللوبيات المعادية للبلاد العربية والإسلامية، في الوقت الذي مازال ملف هجمات 11 من سبتمبر يكتنفه الكثير من الغموض. وأشار بيومي إلى أن القانون الممرر عبر الكونجرس، لا يتعدى حدود الولايات المتحدة، ولا يلزم الدول الأجنبية ذات السيادة الوطنية بأي التزامات دولية.
خرق الدستور
لفت البيومي، إلى أن قانون جاستا لا يخرق قواعد القانون والأعراف الدولية فقط، بل يمس الدستور الأميركي الذي يلزم كافة التشريعات بأن تتسق مع قواعد القانون الدولي، وتعهدات الإدارة الأميركية الدولية.
من ناحيته، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور عبدالله الأشعل أن "المملكة لا ينبغي عليها أن تولي هذا القانون أي قيمة، خاصة أنها تمتلك أدوات قوة في مواجهة المعادين لها، الذين يعلمون تمام العلم مدى ثقلها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.
إرهاب إيران
قال المحلل السياسي طوني بولس ل"الوطن" "إن القانون الذي تمر إقراره، كان منحازا بشكل كبير جدا، لدرجة أنه تغاضى عن دعم إيران، للإرهاب الإقليمي والدولي"، بينما أشار المختص بالسياسة الأميركية في الشرق الأوسط الدكتور صلاح المختار، إلى أن أميركا تواجه مشاكل خطيرة مالية واقتصادية، وبسنها لهذا القانون تريد تعويض خسائرها وأزماتها الاقتصادية على حساب الدول ذات السيادة، بحيث يتحتم على الدول العربية والإسلامية أن تزيد من تكاتفها وتعاضدها مع بعضها في سبيل أي خطر يهدد مصالحها وأمنها القومي والإستراتيجي.
الرئيس المقبل
أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتور طارق فهمي، أن التصويت الثاني في الكونجرس الأميركي، على رفض فيتو أوباما ضد قانون جاستا، يعد رسالة منه إلى العالم بأن الأمر بيده وليس بيد الرئيس، مشيرا إلى أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء انتخابات الرئاسة والكونجرس الأميركي في نوفمبر المقبل، وأن الرئيس المقبل سيستلم ملف هذا القانون، وستكون الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت.
عدم التهوين
لكن في المقابل، يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، ضرورة عدم التهوين من قانون "جاستا"، مشيرا إلى أن القانون المشرع من قبل الكونجرس، كان مخططا له من قبل، من خلال الاتفاق بالتصويت عليه بالإجماع لعرقلة أي معارضة من قبل الرئيس أو أي مؤسسة أخرى، واصفا القانون بأنه مجرد فزاعة تلجأ إليها واشنطن لتمرير مصالحها والضغط على الأطراف الأخرى.
ملاحقة الأميركان
رأى مدير مركز يافا للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور رفعت سيد أحمد، أن هذا القانون يبلور مدى الصراع بين الرئيس الأميركى والكونجرس، في الوقت الذي اعتبر مراقبون أن تجاهل فيتو أوباما، يعد صفعة سياسية قوية له قبل انتهاء فترة ولايته بأسابيع على علاقات البلدين.
وأضاف أحمد "إن من حق أي فرد ملاحقة مرتكبي الجرائم من المسؤولين الأميركان، الذين تورطوا في جرائم حقوق الإنسان وفي الإبادات الجماعية بداية من الحرب العالمية الثانية ووصولا إلى حرب أفغانستان والعراق".