الاحتجاجات الشعبية تحاصر الحكومة التونسية الجديدة

أكد عدد من المراقبين للمشهد التونسي، أنه من الصعوبة بمكان انتقاد حكومة يوسف الشاهد حاليا، حيث إنه لم يمض على توليها مقاليد الحكم في البلاد غير أسبوعين فقط، في الوقت الذي ارتفعت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإسراع في وتيرة التنمية والإصلاحات، وتعزيز الثقة بين المواطن وحكومته، إضافة إلى خلق مواطن التوظيف التي باتت أكثر شاغل يشغل الشباب التونسي في هذه الأيام.
وأشار المراقبون إلى أن حكومة الشاهد قد تكون آخر أمل في الخروج من عنق الزجاجة التونسية، التي بدت معالمها تنجلي في تطبيق سياسة التقشف، حيث ظهرت ملامحها في خفض أجور العاملين في الحكومة، خصوصا مع تراجع القطاع السياحي في البلاد الذي يعتبر العصب الرئيسي في الاقتصاد الوطني، وتنامي خطر الجماعات الإرهابية القادمة من بؤر التوتر كسورية وليبيا، وتمركزها على شريط الحدود الليبية التونسية.
زيادة الأجور
على صعيد متصل، استبعد رئيس الجامعة التونسية للنزل، رضوان بن صالح، زيادة أجور عمال النزل والفنادق في الفترة المقبلة، بسبب تراجع القطاع السياحي في البلاد، وذلك تزامنا مع إضراب دعت إليه إحدى النقابات المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، في الأيام المقبلة.
وكانت النقابة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل- أكبر نقابة تشغيلية في البلاد- أعلنت عزمها الدخول في إضراب عام يومي 17 و18 من الشهر الجاري، على خلفية امتناع الجامعة التونسية للنزل، قبول مفاوضات حول الزيادة في الأجور لعامي 2015 و2016.