زيادة أجور عمال القطاع الخاص تنزع فتيل أزمة اجتماعية في تونس

أعلنت السلطات التونسية تفكيك خلية تابعة لتنظيم «داعش» في محافظتي سيدي بوزيد والقصرين وسط البلاد، فيما وقعت الأطراف الاجتماعية اتفاقاً يقضي بزيادة الأجور للقطاع الخاص بعد أشهر من المفاوضات العسيرة.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن «وحدات مكافحة الإرهاب تمكنت من توقيف 3 أشخاص بينهم امرأة من مدينة صفاقس تعمل على استقطاب الشباب على الإنترنت ودفعهم لتبني الفكر المتطرف، وتسهيل سفرهم نحو بؤر التوتر». وبعد التحريات اعترف الموقوفون بمبايعة «داعش» وسعيهم إلى شنّ هجمات تستهدف منشآت حيوية في تونس وفق نص البيان، واعترفت المتهمة بأنها «مارست نشاطاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تجنيد أشخاص من جنسيات مختلفة ومبايعة داعش من بينهم تونسيون من ولاية سيدي بوزيد والقيروان».
ونشر بيان الداخلية إحصاءات تفيد بأن الشرطة فككت 6 «خلايا إرهابية» واعتقلت 21 شخصاً ينتمون إليها.
على صعيد آخر، وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد أرباب العمل) اتفاقاً لرفع أجور العمال في القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة، في خطوة من شأنها أن تخفف التوتر الاجتماعي السائد في البلد بسبب إضرابات العمال وأزمة البطالة.
وقال عضو اتحاد الشغل المكلّف بالقطاع الخاص بلقاسم العياري ل «الحياة» إن منظمته النقابية وقّعت مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقاً يقضي بالزيادة بنسبة 6 في المئة في أجور العاملين في القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن المفاوضات كانت شاقة واستمرت لأشهر طويلة.
وأعرب العياري عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق الى هدوء الأوضاع الاجتماعية في البلاد بخاصة مع تهديد نقابات خاصة بتنفيذ إضرابات شاملة لدفع أصحاب المؤسسات الى قبول زيادة الأجور، إضافة إلى التظاهرات المطالبة بفرص عمل في محافظات عدة.
ويُذكر أن مفاوضات الزيادة في الأجور مرت بفترات تجاذب بين النقابيين وأصحاب المؤسسات، ما أدى إلى وقفها في مناسبات عدة رغم الوساطة الحكومية.
ووُقِّع هذا الاتفاق بوساطة حكومية انطلقت منذ أشهر للحد من التوتر الاجتماعي بسبب فشل الأطراف الاجتماعية في التوصل الى اتفاق في نهاية العام الماضي.