إضرابات تشل الحركة الاقتصادية بتونس

اتحاد الشغل يتهم الحكومة بالسطو على حقوقه

شرع الاتحاد العام التونسي للشغل في تنفيذ ما وعد به من إضرابات في مؤسسات القطاع الخاص في كل أرجاء البلاد بعد فشل سلسلة المفاوضات التي خاضها مع منظمة الأعراف للرفع من أجور العملة في القطاع الخاص وكانت البداية بمؤسسات العاصمة الاقتصادية مدينة صفاقس يوم الخميس الماضي وحسب الاتحاد فقد حقق الإضراب القطاعي نسبة نجاح 100 بالمئة وسوف تتواصل الإضرابات حسب جدول زمني متتال في كل ولاية لتشل الحركة الاقتصادية فيها ما لم ترضخ منظمة الأعراف لمطالب المنظمة الشغيلة... وفي المقابل هدد عدد من رجال الأعمال بغلق مصانعهم ومؤسساتهم في صورة تواصل نسق الإضرابات في التي شرع لها اتحاد الشغل واستعدادهم لتحويل استثماراتهم الى الدول المجاورة ردا على ما عبروا عنه بسياسة التهديدات ولي الذراع.. مؤكدين ان مطلب الزيادة في الأجور الذي مثل سببا في ما آلت إليه الأوضاع بين المنظمتين (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف) سيعمق أزمة البطالة بغلق باب الانتدابات في السنوات القادمة... وإن يقرّ الأعراف بأن الإضراب هو حق دستوري لكن الوضع الاقتصادي لبعض المؤسسات معقد جدا وتنفيذ هذه السلسلة من الإضرابات في مختلف الولايات ما هي إلا ضربة قاسمة لاقتصاد البلاد حيث أنها ستتسبب في خسائر بالمليارات على المستوى القريب والبعيد وستعطل خلق مواطن الشغل وسينجر عنها عزوف المستثمرين الأجانب والتونسيين عن مواصلة الاستثمار في تونس واستقطابهم من قبل الدول المجاورة التي تقدم لهم إغراءات كبيرة وبالتالي انهيار الاقتصاد الوطني.. وأكد بعض رجال الأعمال أن مؤسساتهم باتت مهددة بالغلق بطبيعتها جراء الصعوبات التي لا تحصى ولا تعد التي تمر بها في ظل تراجع نسبة النمو والإنتاج والإنتاجية وأن «الزيادة المشطة» في الأجور التي يطالب بها اتحاد الشغل لن تخدم المؤسسة ولا العامل باعتبار ان نسبة التضخم سترتفع مما سينتج عنه غلاء الأسعار وضعف القدرة التنافسية بالنسبة للمؤسسات.
من جهة وردّا على قرار حكومة الحبيب الصيد بتمكين منظمات شغيلة أخرى من حق الاقتطاع من أجور العملة والذي كان حكرا على اتحاد الشغل دون سواه قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الحكومة بقرارها هذا تسعى للضغط على اتحاد الشغل في ظل الأزمة القائمة بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وأن في اتخاذها لهذا القرار خلط وعدم تمييز بين التعددية النقابية المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية ومجلة الشغل التي تشمل حق التنظّم ولا تتضمن حق الاقتطاع من الأجر وتمثيلية الشغالين التي تترتب عنها قانونياً بعض الاستحقاقات من بينها حق التفاوض والاقتطاع والحصول على امتيازات أخرى واصفا الموافقة على حق الاقتطاع من الأجور لفائدة هذه المنظمات النقابية ب "عملية سطو على حقوق الآخرين" مؤكدا "حق" اتحاد الشغل في الاعتراض على هذا المنشور وفق المرجعيات القانونية ومنها بالخصوص منظمة العمل الدولية.