لم يجد العديد من أصحاب محلات الاتصالات إلا إغلاقها بعد انتهاء مهلة التوطين بداية ذي الحجة الحالي، وبحسب جولة ميدانية ل"الوطن" في بعض من أسواق العاصمة الرياض فإن ما يقارب من نصف المحلات أغلقت أبوابها لعدم مقدرتها على التوطين، ويشير أحد العاملين المقيمين إلى أنهم اضطروا إلى الإغلاق خشية العقوبة، مبينا أنهم يعملون في المحل منذ سنوات طويلة واضطروا إلى إغلاقه. حضور المواطنين نافست لوحة "للتقبيل" اللوحات الدعائية عن الجوالات الجديدة، وذلك لكثرتها في الأسواق، حيث يؤكد كثير من المتعاملين في سوق الاتصالات أن المقيمين مسيطرون على السوق في الوقت الذي ليس هناك حضور للمواطنين، مبينين أن صاحب المحل لا يعلم ماذا يدور، فالمقيم هو من يديره. لا للتمديد كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد رفعت شعار "لا للتمديد"، أمام المطالبين بفترة أطول لتوطين قطاع سوق بيع أجهزة الاتصالات، وكانت وزارة العمل قد منحت مهلة لتوطين 50 % من العاملين في تلك المحلات اعتبارا من الأول من شهر رمضان على أن يكون التوطين كاملا مع بداية شهر ذي الحجة الحالي. وقامت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال الأيام الماضية بحملات تفتيشية. دعم القطاع في الوقت الذي علّق الكثير من أصحاب المحلات لوحة مكتوب عليها "مطلوب موظفين سعوديين بمزايا عدة" بعد القرار تجنبا للمخالفات والإغلاق والغرامة المالية، ولكن لم يكن هناك إقبال كبير من قبل الشباب السعودي على العمل في تلك الفترة، إذ يرغبون في أن يكونوا مالكين للمحلات، لا سيما بعد الدعم الذي تقدمه الجهات المختصة لهم في هذا القطاع ويصل إلى ما يقارب من 200 ألف ريال. استقرار وظيفي أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي أن هناك العديد من الفرص الوظيفية التي يمكن أن تتوفر لأبناء وبنات الوطن بعد توطين هذا القطاع بشكل كامل.وأشار العويدي إلى ما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، فضلا عن الحفاظ على هذه المهنة، لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، لافتا إلى استمرار الحملات والزيارات التفتيشية التي تقوم بها وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني وفقا لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة.
