رفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شعار "لا للتمديد"، أمام المطالبين بفترة أطول لتوطين قطاع الاتصالات التي تنتهي الجمعة المقبلة، بعد أن منحت مهلة لتوطين 50% للعاملين بتلك المحلات في الأول من رمضان الفائت، على أن يكون التوطين كاملا مع بداية ذي الحجة المقبل. رفعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شعار "لا للتمديد"، أمام المطالبين بفترة أطول لتوطين قطاع سوق بيع أجهزة الاتصالات التي تنتهي بعد 4 أيام الجمعة المقبل، وكانت الوزارة قد منحت مهلة لتوطين 50% من العاملين في تلك المحلات اعتبارا من الأول من رمضان الفائت على أن يكون التوطين كاملا 100% مع بداية ذي الحجة المقبل. التفتيش الأحد المقبل أوضحت مصادر قريبة من وزارة العمل"، ل"الوطن"، أن الحملات التفتيشية ستكون اعتبارا من الأحد المقبل على جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، ويشترك في تلك الحملات العديد من الجهات ذات العلاقة، في الوقت الذي أكدت تقارير تفتيشية أن ما يقارب من 50% من المحلات تمت مخالفتها في الفترة الماضية بسبب عدم التزامها بالتوطين بالنسبة المحددة، وهي النصف، وتنوعت المخالفات ما بين الغرامة والإغلاق، فيما تشير المصادر نفسها إلى أن المخالفات الحالية ستكون الإغلاق فورا مع الغرامة المالية في حال وجود أجنبي في محلات بيع أجهزة الاتصالات. المقيمون يودعون السوق ظل المقيمون مسيطرين على سوق الاتصالات وبيع أجهزته لسنوات طويلة، ولم يستطع الشاب السعودي أن يدخل في هذا المجال لسيطرة المقيمين عليه. ووجّهت العديد من الانتقادات لعدم توطين هذا القطاع في فترة ماضية كونه يدر الكثير من الأرباح إلى جانب المخالفات السلوكية التي كان يرتكبها بعض العاملين فيه. وأكد محمد البدر أحد العاملين في محلات بيع أجهزة الاتصالات ل"الوطن" أن معدل الأرباح يصل إلى سبعة آلاف ريال شهريا، ويرتفع إلى أبعد من ذلك بحسب المواسم، لافتا إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ سنوات عدة، وسيضطر إلى التوجه إلى مهنة أخرى بعيدا عن التوطين. طلبات توظيف السعوديين اضطر الكثير من أصحاب محلات بيع أجهزة الاتصالات إلى وضع لوحة "مطلوب موظفين سعوديين" بعد القرار تجنبا للمخالفات والإغلاق والغرامة المالية، ولكن لم يكن هناك إقبال كبير من قبل الشباب السعودي على العمل في تلك الفترة، إذ يرغبون في أن يكونوا مالكين للمحلات من أن يعملوا لدى شخص آخر، لا سيما بعد الدعم الذي تقدمه الجهات المختصة لهم في هذا القطاع ويصل إلى ما يقارب من 200 ألف ريال. التحايل على القرار اضطر كثير من ملاك محلات أجهزة بيع الاتصالات وصيانتها إلى الزج بأبنائهم للعمل في المحلات من أجل تطبيق نظام توطين الوظائف، وتجنب تطبيق المخالفات بحقهم التي تصل إلى الإغلاق، وبحسب جولة ميدانية ل"الوطن" في محلات الاتصالات في الأيام الماضية، فإن الكثير منها لم يلتزم بالقرار، ولا يزال المقيمون متواجدين بكثرة في المحلات. فيما البعض الآخر من أصحاب تلك المحلات من السعوديين سعوا إلى توظيف أبنائهم الطلاب تجنبا للمخالفات. يقول عبدالكريم زيلعي إن "ابنه بدأ في العمل في هذا القطاع، وهي مهنة جيدة يستفيد منها، وسأقوم بتدريبه كما يجب من أجل العمل في هذا القطاع". فيما يشير المواطن مشعل العبدالعزيز إلى أنه يعمل على تهيئة أبنائه من أجل العمل في هذا المجال، وأضاف الزيلعي: "العمل في قطاع أجهزة الاتصالات وإكسسواراتها وصيانتها مربح، لذا أعمل، وأن أخوض هذا المجال بنفسي". مردود مادي مناسب أكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن هناك العديد من الفرص الوظيفية التي يمكن أن تتوافر لأبناء وبنات الوطن بعد توطين هذا القطاع بشكل كامل. وأشار العويدي إلى أن ما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، فضلا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، لافتا إلى استمرار الحملات والزيارات التفتيشية التي تقوم بها وزارات العمل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني وفقا لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة. 50 ألفا تم تدريبهم دربت وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب البنك السعودي للتسليف والادخار، بتدريب أكثر من 50 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته، في حين نفذت دورات إلكترونية بهدف الوصول إلى الباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم في مختلف مناطق المملكة. من جانبه، شدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، على أنه لا توجد نية للتمديد لمهلة قرار توطين قطاع الاتصالات في مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها، وسيدخل التوطين الكامل حيز التنفيذ في اليوم الأول من ذي الحجة المقبل.
