3 وزارات سعودية تناقش «التكاملية» في التفتيش على «توطين الاتصالات»

بحث مسؤولون من ثلاث وزارات سعودية اليوم، التكامل في تفتيش على توطين قطاع الاتصالات، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت في وزارة العمل، وشارك فيه مفتشوها ومفتسي وزارتي التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية.
وناقشت الورشة حجم المخالفات والغرامات المعمول بها في الجهات المشاركة في تنفيذ القرار القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وتدريب المفتشين وتطوير آليات عملهم، وتفعيل التفتيش المجتمعي والذكي.
وقال مدير برنامج التوطين الموجه في وزارة العمل إبراهيم الشافي، في كلمة ألقاها: «إن الورشة تناقش دور المفتشين الميداني في الجولات قبل وأثناء سريان القرار وبعده، وآلية ضبط المخالفات في سلسلة التوريد لنشاط الجوال، وسبل التكامل في التفتيش بين الجهات المشاركة، وكذلك التحديات التي تواجه عمل المفتشين والحلول المقترحة».
من جهته، عد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل فهد العويدي، التفتيش «أهم حلقة في تنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات، ومتابعة تنفيذه في الميدان والتأكد من التزام المنشآت في القرار».
ولفت العويدي إلى أن الورشة تهدف إلى «توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، ورفع جودة التفتيش وأداء الميدانين في الجهات المشاركة، وإصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به المفتشيين».
يذكر أن قرار توطين قطاع الاتصالات نص على توطين وظائف جميع العاملين في محال بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وتم منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، بدأت مطلع جمادى الآخرة الماضي، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في الأول من رمضان المقبل، وبنسبة توطين مئة في المئة تبدأ غرة ذي الحجة المقبل.