"العمل والتجارة والبلديات" يبحثون التكامل في التفتيش على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال

بحث مسؤولو التفتيش في وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، سبل التكامل في مجال التفتيش بين الجهات الحكومية المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت بمقر وزارة العمل.
وافتتحت الورشة بكلمة لمدير برنامج التوطين الموجه بوزارة العمل الدكتور إبراهيم الشافي، أكد فيها أن الورشة تناقش دور المفتشين الميداني في الجولات التفتيشية قبل وأثناء سريان القرار وبعده، وآلية ضبط المخالفات في سلسلة التوريد لنشاط الجوال، وسبل التكامل في التفتيش بين الجهات المشاركة، وكذلك التحديات التي تواجه عمل المفتشين والحلول المقترحة.
وأشار الدكتور الشافي إلى أن الورشة تدارست مناسبة المخالفات والغرامات المعمول بها في الجهات المشاركة في تنفيذ القرار القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وسبل تدريب وتثقيف المفتشين وتطوير آليات عملهم، وتفعيل التفتيش المجتمعي والذكي.
من جهته أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن التفتيش يعد أهم حلقة في تنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات، ومتابعة تنفيذه في الميدان والتأكد من التزام المنشآت بالقرار.
ولفت إلى أن الورشة تهدف إلى توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، ورفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانين في الجهات المشاركة، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشي تلك الجهات.
يذكر أن قرار توطين قطاع الاتصالات نص على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وتم منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال 6 أشهر بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال 3 أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه.