«3» وزارات تبحث التكامل في التفتيش على محلات بيع وصيانة أجهزة الجوال

لتنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات

بحث مسؤولو التفتيش في وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، سبل التكامل في مجال التفتيش بين الجهات الحكومية المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت أمس الأول (الأثنين) بمقر وزارة العمل بمدينة الرياض.
وافتتحت الورشة بكلمة لسعادة مدير برنامج التوطين الموجه بوزارة العمل الدكتور إبراهيم الشافي، أكد فيها أن الورشة تناقش دور المفتشين الميداني في الجولات التفتيشية قبل سريان القرار وأثناءه وبعده، وآلية ضبط المخالفات في سلسلة التوريد لنشاط الجوال، وسبل التكامل في التفتيش بين الجهات المشاركة، وكذلك التحديات التي تواجه عمل المفتشين والحلول المقترحة.
وأشار الدكتور الشافي إلى أن الورشة ستناقش مناسبة المخالفات والغرامات المعمول بها في الجهات المشاركة في تنفيذ القرار القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وسبل تدريب وتثقيف المفتشين وتطوير آليات عملهم، وتفعيل التفتيش المجتمعي والذكي.
من جهته، أوضح سعادة وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد العويدي، أن التفتيش يعتبر أهم حلقة في تنفيذ قرار توطين قطاع الاتصالات، ومتابعة تنفيذه في الميدان والتأكد من التزام المنشآت بالقرار.
ولفت الدكتور فهد العويدي، إلى أن الورشة تهدف إلى توحيد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات، ورفع جودة التفتيش وأداء المفتشين الميدانين في الجهات المشاركة، والعمل على إصدار دليل مشترك يوحد آليات التفتيش والتكامل بين الجهات المشتركة، ويزود به مفتشي تلك الجهات.
يشار إلى أن قرار توطين قطاع الاتصالات نص على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات، وتم منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه.
ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.