كشف وكيل الوزارة المساعد للتفتيش بوزارة العمل الدكتور محمد الفالح أن المرحلة الأولى من تطبيق القرار الوزاري، القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين، هي مرحلة تثقيف وتوعية لأصحاب المحال ورجال الأعمال، إذ تم منحهم مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جمادى الآخرة من العام الحالي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 في المئة، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه. وأضاف الفالح، خلال الاجتماع الذي عقده فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية لتنفيذ القرار الوزاري، القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين، أن الوزارة تضع جميع إمكاناتها البشرية والمادية لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وأردف أن وزارة العمل أصدرت هذا القرار بهدف إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، وتأهيل الشبان والشابات لهذه المهنة، لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً. وناقش الاجتماع، الذي حضره مدير إدارة التفتيش في المنطقة الشرقية سلطان المطيري، والمدير العام لفرع الشرقية عمر العمري، ومساعده أحمد العنزي، قصر نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين، وآليات تطبيق قرار التوطين، إذ تم التطرق إلى خطط التفتيش على محال بيع وصيانة أجهزة الجوال وملحقاتها، والتعاون المشترك مع الجهات الشريكة، ولجنة إيقاع العقوبات وآلية عملها، كما تمت مناقشة أهم المعوقات التي واجهت المفتشين أثناء التطبيق الميداني، وإمكان إيجاد حلول لها، بما لا يتعارض مع النظام، ويسهل على المفتشين مهماتهم. وسيشارك في تنفيذ القرار، إضافة إلى وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.
