إعفاءات سرية لإيران ضمن الاتفاق النووي

أورد تقرير لمركز أبحاث، أن الولايات المتحدة وشركاءها في التفاوض اتفقوا "سرا" على السماح لإيران بالالتفاف على بعض القيود في الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي، بهدف الوفاء بموعد نهائي لبدء تخفيف العقوبات الاقتصادية عن طهران.
ويستند التقرير الذي نشره أمس، معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إلى معلومات من عدة مسؤولين في حكومات شاركت في المفاوضات، لكن رئيس المعهد ديفيد أولبرايت -وهو مفتش أسلحة سابق في الأمم المتحدة شارك في إعداد التقرير- رفض الكشف عن هوياتهم.
وقال أولبرايت إن "الإعفاءات أو الثغرات تحدث في السر ويبدو أنها تحابي إيران".
وحسب التقرير، فإن من بين الإعفاءات اثنين يسمحان لإيران بتجاوز ما نص عليه الاتفاق، بشأن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب، والتي يمكن لطهران الاحتفاظ بها في منشآتها النووية، كذلك يمكن تنقية اليورانيوم منخفض التخصيب وتحويله إلى اليورانيوم عالي التخصيب الذي يستخدم في صنع الأسلحة. وأضاف التقرير، أن الإعفاءات حظيت بموافقة اللجنة المشتركة التي تشكلت بموجب الاتفاق للإشراف على تنفيذه.
وتتألف اللجنة من الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض، وهي دول مجموعة "5 + 1"، وهي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وألمانيا إلى جانب إيران.
إبلاغ الكونجرس
نقل التقرير عن مسؤول "مطلع" كبير قوله، إنه لو لم تتحرك اللجنة المشتركة وتقرر هذه الإعفاءات، لكانت بعض المنشآت النووية الإيرانية ستخفق في الالتزام بموعد 16 يناير، وهو الموعد النهائي للبدء في رفع العقوبات.
وذكر التقرير أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغت الكونجرس بالإعفاءات في 16 يناير، فيما قال أولبرايت إن الإعفاءات- التي لم تخرج إلى العلن- وردت بالتفصيل في وثائق سرية أُرسلت إلى الكونجرس في ذلك اليوم بعد الاتفاق عليها بالفعل.
مواءمة أميركية
أوضح السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز، وهو أحد كبار المعارضين البارزين للاتفاق مع إيران وعضو بارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه لم يكن على دراية ولم يتلق أي إفادة "بشأن الإعفاءات". وبدوره، قال رئيس اللجنة وزعيم المعارضة للاتفاق في الكونجرس السناتور الجمهوري بوب كوركر، إن الإدارة الأميركية "كانت على استعداد للمواءمة مع إيران في كل منعطف بغية تنفيذ اتفاق معيب منح طهران المليارات عبر تخفيف العقوبات ومهّد الطريق أمام دخول برنامجها النووي المستوى الصناعي". فيما لم يتطرق كوركر إلى مسألة الإعفاءات.