مجلس الشيوخ الأميركي مصمم على التصويت على مشروع قانون بشأن ايران

ندّد زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل، أمس (الإثنين)، بالتنازلات التي قدمتها ادارة اوباما لطهران في الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الايراني، مؤكداً ان المجلس متمسك بحقه في ان تكون له كلمة في هذا الشأن.
وقال ماكونيل، في بيان، إنه «يجب على الادارة ان تشرح للكونغرس وللاميركيين لماذا ادى اتفاق مرحلي الى تخفيف الضغوط على احدى الدول الاكثر دعماً للارهاب».
وهذا اول بيان في هذا الشأن يصدر عن ماكونيل منذ توصلت مجموعة «5+1» (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) وطهران في 2 نيسان (ابريل) الجاري، في مدينة لوزان السويسرية، الى اتفاق اطار لحل ازمة الملف النووي الايراني.
وكرّر الرجل القوي في مجلس الشيوخ وعده بأن يصوت الكونغرس في موعد لم يُحدّد بعد على اقترح قانون أُطلق عليه اسم «كوركر- ميننديز» ويعطي الكونغرس حقّ النظر في الاتفاق.
ومن المقرر ان تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 نيسان (أبريل) الجاري على اقتراح القانون الذي قدمه السناتوران رئيس اللجنة، الجمهوري بوب كوركر، والديموقراطي روبرت ميننديز، الذي يفرض على الرئيس باراك اوباما الرجوع الى الكونغرس في اي اتفاق يتم التوصل اليه مع ايران حول برنامجها النووي.
ويرغم اقتراح قانون «كوركر- ميننديز» باراك اوباما على الرجوع للكونغرس في اي اتفاق نهائي يتم التوصل اليه بين مجموعة «5+1» وطهران، ويعطي 60 يوماً للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، مما يعطيهم بالتالي حقّ عرقلة تطبيقه.
ولكن البيت الابيض يرفض رفضاً تاماً هذا الامر، مؤكداً ان ابرام مثل هذا الاتفاق هو من صلاحية السلطة التنفيذية حصراً، وان تدخّل الكونغرس في هذه المسألة سيخلق سابقة، داعياً الكونغرس الى عدم وأد هذا الاتفاق.
ولكن الجمهوريين المصرّين على موقفهم نجحوا في اقناع عدد من البرلمانيين الديموقراطيين بالانضمام اليهم في دعم المُقترح التشريعي.
ويرفض الجمهوريون اتفاق لوزان بدعوى انه يُبقي لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم، وعلى البحث والتطوير، ويُبقي كذلك على منشأة «فوردو» النووية الواقعة اسفل جبل، مما يجعل تدميرها بغارة جوية مهمة شبه مستحيلة.
وقال ماكونيل، في بيانه أمس (الإثنين)، إنه «يجب ان لا تُعلّق الادارة عقوبات، وان لا تلغي الامم المتحدة عقوبات، قبل ان يكشف الايرانيون كل أوجه الابعاد العسكرية المحتملة لابحاثهم الماضية».
وبدأت ادارة اوباما حملة في الكونغرس لاقناع البرلمانيين بصوابية الاتفاق الاطار الذي يفترض ان يتكلل باتفاق نهائي قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل.